عقوبة زيادة أسعار السلع على المواطنين
تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية، يستغل بعض التجار الجشعين الأزمة في إخفاء السلع ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه على المواطنين، بذريعة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة وأن الكثير من السلع لا يتم استيرادها بمكون دولاري، وفي سياق ذلك وضعت الدولة قوانين رادعة للتصدي للغش التجاري وخداع المواطنين، وزيادة أسعار السلع.
اقرأ أيضًا: ضبط مصنع من دون ترخيص وعلامات تجارية مملوكة للغير بالفيوم
ونص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال
.jpg)
ويشن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية التي تبيع بالأسعار غير المعلنة ومخالفة الأسعار التي يبيع بها بعض المحال للأسعار المعلنة، أو عدم وجود قائمة أسعار.
لقراءة المزيد من الأخبار من هنا