الحكومة توافق على تخصيص اراضى للنفع العام

وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة، لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات.

 

- الأولي بمساحة 1.93 فدان تقريباً تعادل 8122 م2 بناحية عرابة أبو عزيز بمركز المراغة؛ لإقامة مركز شباب عليها.

- الثانية بمساحة 2.71 فدان تقريباً تعادل 11421 م2 بناحية مركز أخميم؛ لاستخدامها في إقامة مركز شباب.

- الثالثة بمساحة 1.1 فدان تقريباً تعادل 4661 م2 بناحية أولاد عزاز بمركز سوهاج، لاستخدامها في إقامة ملعب كرة قدم.

 

كما وافق المجلس أيضاً على تخصيص مساحة 0.88 فدان تقريباً تعادل 3720.50 م2 ناحية الأحايوه بمركز أخميم، محافظة سوهاج، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة جراج سيارات لمصنع تعبئة البوتاجاز، وكذا تخصيص مساحة 2.14 فدان تقريباً تعادل 9013.78 م2 ناحية مركز دار السلام؛ لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتين من قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامهما في إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الأولى بمساحة 14.88 فدان تقريبا تعادل 62548 م2 كائنة ناحية مركز ومدينة إسنا، محافظة الأقصر، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة برك الأكسدة، والثانية بمساحة 3.61 فدان تقريبا تعادل 15200 م2 كائنة ناحية مركز ومدينة قوص، محافظة قنا، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة مركز شباب.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود. ونص مشروع القرار على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الخاصة بإقامة عدد 56 مشروعا في 11 محافظة على مساحة حوالي (2 ط، 53 ف)، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها المشروعات التى تتبع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

ومن بين المشروعات المقرر إقامتها على تلك الأراضى مشروعات إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبية ووحدات صحية وإسعاف، ونقاط إطفاء، وأسواق، ومسجد، ومبنى خدمات تابع لكنيسة، ومراكز تنمية الأسرة والطفولة وشئون اجتماعية، ومراكز شباب، ومدارس، ومعاهد أزهرية، ومشروعات سكنية، ومحطة محولات، ومحطة معالجة مياه للشرب، ومحطة معالجة صرف صحي، ونشاط تجاري ومحطة تموين سيارات، وغير ذلك من المشروعات الخدمية والتنموية.

 

ووافق مجلس الوزراء على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل. وتضمنت الضوابط أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالإتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص، مع ضرورة أن يكون للمختص الذى تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا، وأن تمنح هذه الصفة فى نطاق دائرة اختصاصه المكاني المحدد سلفاً، وأن تتصل هذه الصفة بأعمال شئون وظيفته، فضلاً عن أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية.

 

كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن، بهدف تحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين، هذا إلى جانب قيام جميع الوزارات المعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حالياً صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة من وزير العدل.

 

ووافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.

 

ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم اعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠٪ من الحد الاقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.

 

ويحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع

الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.

 

ووافق مجلس الوزراء – مبدئيا، لحين المراجعة من مجلس الدولة - على منح إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها (VIP- اسباني- فرنساوى- روسي)، وكذلك المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات والموجود بورش فرز القاهرة، وكذلك إدارة بعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات "أبيلا مصر".

 

واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (55) للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية.

 

كما اعتمد المجلس أيضاً محضر الاجتماع رقم 56 للجنة العليا للتعويضات المُنعقد بتاريخ 12 يناير 2023. ووافق مجلس الوزراء على سفر التابوت الخشبي الخاص بمومياء الملك رمسيس الثاني، وضمه إلى قائمة القطع الأثرية لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، بدءاً من إقامة المعرض في المدينة القادمة باريس بفرنسا، خلال الفترة من 1 ابريل 2023 حتى 17 سبتمبر 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من الرئيس والمدير التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية المنظم للمعرض.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة السياحة والآثار بعدد 18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفي الفن الإسلامي، وقصر المنيل بالقاهرة، وذلك لعرضها في بينالي الفنون الإسلامية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في معرض باسم "أول بيت" والمزمع إقامته بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة، خلال الفترة من 23 يناير 2023 حتى 23 إبريل 2023، والذي سيضم عدداً من القطع الأثرية التي تعبر عن الشعائر الدينية في الحرم المكي بمكة، والمدينة المنورة، بهدف الحفاظ على الفن الإسلامي.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب". ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 18450000 دولار أمريكي (ثمانية عشر مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي) لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ١٧٤.٣٣٧.٦٢٦ دولار أمريكي، (مائة أربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا وستمائة وستة وعشرين دولارا أمريكيا).

 

واستعرض مجلس الوزراء موقف تنفيذ منظومة التعاقدات الحكومية الإلكترونية، والتى تأتي ضمن التطبيقات التشاركية المقرر الاعتماد عليها عند الانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتضمن ذلك من تنفيذ العديد من برامج التدريب على هذه المنظومة المهمة.

 

ووافق مجلس الوزراء، على تولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخطة تعميم تشغيل منظومة التعاقدات الإلكترونية للتعاقدات الحكومية على مختلف جهات الجهاز الإداري للدولة، مرحليا، وكذا وضع خطة تدريب متكاملة، مع التأكيد على أهمية تبصير مجتمع الأعمال ببدء تشغيل المنظومة الجديدة، حتى يتسنى لهم التسجيل عليها، والإطلاع على مختلف العمليات المطروحة من خلالها، ونتائج البت والترسية.