خدمات طبية لـ735 ألفًا و865 من منتفعي برنامج الرعاية الصحية خلال 2022
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية «مجانًا» لـ735 ألفًا و865 مواطنًا، في عام 2022، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، ضمن برنامج «الرعاية الصحية لغير القادرين»، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات كافة التابعة للوزارة.
اقرأ أيضًا: قافلة طبية بقرية الحلفاية بحرى بقنا لمدة يومين
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يُعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لـ(منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يسهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، ومنتفعي برامج الدعم النقد، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية «مصر 2030».
ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الخدمات العلاجية لهذه الفئات يتم إتاحتها بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى عامًا وتخصصيًا ونوعيًا، حيث يتم استقبال هذه الفئات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات حال الحاجة لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.
وأشار «عبدالرازق» إلى تسجيل 311 ألفًا و988 زيارة لأسر منتفعي برنامج «تكافل» بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أنه يتم رصد تردد أسر «تكافل» على الخدمات الصحية، خصوصًا الوقائية، وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة من موارد تستهدف
وأشار الدكتور وائل عبدالرازق إلى عقد 39 ألف ندوة تثقيفية توعوية بالوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة، لزيادة الوعي الصحي بالخدمات التي يقدمها البرنامج للأسر المستهدفة.
وأكد «عبدالرازق» استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق في دور رعاية الشباب، والمسنين، ودور الرعاية، ضمن برامج «التكامل الصحي الاجتماعي» للفئات المستهدفة من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع وعي الأسر الأولى بالرعاية، بضرورة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.
وذكر «عبدالرازق» أن «وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية» تم تفعيلها في أكتوبر 2020، لتقوم بالتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.