رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

القباج في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة "نعتز بالشراكة مع المجتمع المدني"

أخبار وتقارير

الجمعة, 13 يناير 2023 16:02
القباج في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة نعتز بالشراكة مع المجتمع المدنيجانب من المؤتمر
كتب طارق يوسف

ألقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن رئيس الجمهورية كلمة في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة تحت عنوان "شراكات قطاع الأعمال.. نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة" والذي يقام تحت  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسفيرة سها الجندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، والبنوك، والإعلاميين.

اقرأ أيضًا.. بلجيكا تتضامن مع أوكرانيا وتطرد 21 جاسوسًا روسيًا منذ اندلاع الحرب

 

وأكدت القباج أن مفاهيم التنمية المستدامة أصبحت واقعًا و ينبغي أن يتم وضع رؤية تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 نصب الأعين في وقت تواجه فيه مصر والعالم أجمع تحديات جسام على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، وإذ يتعين على الجميع التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها من خلال تجميع الصفوف وتعزيز العمل المشترك ، ومن خلال الحفاظ على وحدة مواقفنا بما يصون أمن المجتمع والصالح العام للشعب.

وأوضحت ايضا أن الحكومة تعتز بعلاقاتها مع شركاء المجتمع المدني، وهي علاقات تمتد جذورها في أعماق التاريخ، ونمت بقوة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وتعاظمت في السنوات الأخيرة حتى أصبح المجتمع المدني أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام.

وهنأت وزيرة التضامن الاجتماعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي مضي عامًا واحدًا على نشأته وحقق آثارًا واسعة في المجتمعات المحلية وفي التنمية، متمنية له التوفيق والنجاح، كما أشادت بجمعية الاورمان، بما لها من فكر وفعل، وحس شعبي وتنموي وسياسي، وبما لها من دور مؤثر وفعال في المجتمع يهدف إلى التنمية الحقيقية ، وبانجازاتها في مجالات عديدة تشمل القضاء علي الجوع، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي وتنمية المجتمعات المستدامة، كما حرصت على رعاية الأيتام

وأشارت القباج إلى أن الدولة المصرية  تبنت نموذجا للإصلاح الاقتصادي منذ مطلع عام 2015، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة الأزمات، واختبرت مصر خلال جائحة كوفيد 19، ونجحت في التعامل مع الأزمة والعبور منها، وفيما يخص أهداف التنمية المستدامة، قامت مصر بتبنى البرامج الآتية: برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر، بما يشمل برامج الدعم النقدي التي زادت بنسبة 400%، والتوسع في إتاحة الدعم الغذائي ودعم الخبز الذي زاد بحوالي 300%، وفي صكوك الأضاحي، ودعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة المعاشات والتأمينات بنسبة 57% تقريباً،هذا بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية التي تشمل 100 مليون صحة، وعلاج فيروس سي، وصحة المرأة والطفل، والألف يوم الأولى في حياة الطفل، والتوسع في الاكتشاف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف على الأنيميا والتقزم لأطفال المدارس.

وامتد دعم الدولة لمجال التعليم فوجهت الدولة

المصرية ما يزيد على 1 تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم منذ عام 2014، وذلك بمعدل نمو بلغ 158% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها وارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 84 مليار جنيه عام 2014 إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه عام 2022،كما تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع التعليم خلال ذات الفترة 194 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 442%. أما فيما يخص الصرف الصحي والمياه النظيفة، فقط توسعت الدولة في مشروعات توصيلات المياه وترميم المنازل ورفع كفاءتها بالإضافة إلى برامج القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، وبرنامج سكن كريم، وبرنامج حياة كريمة، وبرامج تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام الري المستخدم في الزراعة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي انه  تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وتشريعات موازنة تحمي المرأة من كافة أشكال التمييز والعنف، والتوسع في التمكين الاقتصادي بزيادة حصة التمويل المخصص للتمكين الاقتصادي والسياسي لتصل إلى حوالي 200 مليار جنيه، كما زادت نسبة النساء في مجلس الوزراء والمحافظين وفي المجالس النيابية، وصدور قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الطفل، وقانون المسنين المرتقب صدوره لتأكيد المساواة وعدم التمييز ضد أي فئة من الفئات وشددت على ضرورة ِ التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة وبدمجها داخل ممارساته، وبالعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشراكات، ومراعاة حقوق العمال، علاوة على تبني سياسات للحد من الانبعاثات الحرارية لتجنب آثار المتغيرات المناخية التي نعاني منها كافة.

وأكدت القباج على ضرورة تعزيز الشراكات والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، وتعد الشراكة بين الجهات الحكومية والتنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع البحثي والاعلام هي حجر الزاوية في هذا الاطار.


واختتمت كلمتها بضرورة تطبيق قوانين واجراءات حماية المستهلك، وحماية فئات الشعب المختلفة من جشع التجار، وعدم التهاون من التلاعب بالأسعار أو بجودة المنتج أو بأمان وصحة المواطن، وحل مشكلات المستهلكين.