5 ملايين تنتظر صاحب النصيب.. حماية المستهلك يكشر عن أنيابه بشأن أسعار السلع
في وقت تشهد فيه أسعار السلع ارتفاعًا ملحوظًا، بشكل يؤرق الأسر ويعيقها عن توفير مستلزماتها كاملة، والاكتفاء بما " يسير المركب"، تعالت الأصوات للمطالبة بتطبيق التسعيرة الجبرية، في جميع المحال، بغية الضرب بيد من حديد على ما يستغلون الأزمات، ويشرعون في رفع الأسعار على المواطن المصري، مما يجعله بين مطرقة ارتفاع أسعار السلع وسندان توفير احتياجات الأسرة الأخرى.
اقرأ أيضًا: حماية المستهلك يحذر من شراء منتجات عبر صفحات مجهولة (فيديو)
أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الدكتور عبدالمنعم خليل، في تصريحات متلفزة في وقت سابق، أنه ليس هناك ما يسمى بالتسعيرة الجبرية، ولكن في نفس الوقت كشف أن القانون يتيح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اتخاذ قرار التسعير الجبري في الظروف الاستثنائية لمدة 3 أشهر ويجدد.
وتحاول وزارة التموين مع ارتفاع أسعار السع في السوق، اتخاذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في المتناول، وذلك بزيادة ضخ بعض أنواع السلع الأساسية في المنافذ الحكومية التابعة لوزارة التموين والبالعة نحو 1300 منفذ حكومي، خلافًا لمنافذ وزارة الزراعة.
وفي ذات السياق، يشن جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق العامة في مناطق مختلفة،
وأكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عقوبة حجب السلع الاستراتيجية كبيرة جدًا ورادعة وفقًا للقانون، مشيرًا إلى عقوبة مخالفة السعر الجبري تصل إلى غرامة بنحو 5 ملايين جنيه.
وكشف حسام الدين خلال لقاء له ببرنامج "مساء dmc"، المعروض على قناة "dmc" بالأمس، أن هناك عملًا جادًا بين أجهزة بالدولة للعمل على ضبط الأسواق، مؤكدًا أن هناك تجارًا يستغلون الأزمات، ويعملون على حجب السلع وتخزينها.
ولفت إلى تحرك جهاز حماية المستهلك خلال أزمة الأرز، وتم اتخاذ القرار من الحكومة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية للمواطنين، محذرًا من الشراء عبر الصفحات المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا التعامل مع المواقع الرسمية فقط.
لقراءة المزيد من الأخبار من هنا.