الرخصة الذهبية تسهل حركة الاستثمار في مصر
جهود كبيرة تبذلها الحكومة لجذب الاستثمار في مختلف القطاعات، خاصة القطاع الاقتصادي، كما تعمل على إزالة المعوقات وتسهيل كافة الإجراءات للاستثمار في مصر، من خلال الرخصة الذهبية.
وتعتبر الرخصة الذهبية هي "الموافقة الواحدة" على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
اقرأ ايضا: مجلس الوزراء يوافق على منح الرخصة الذهبية لمشروعات باقتصادية قناة السويس
إصدار الرخصة الذهبية
تم إنشاء وحدة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تختص بـ إصدار الرخصة الذهبية، ويتم متابعة خطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدويًا أو الكترونيًا.
وتبذل هيئة الاستثمار جهودًا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم تيسيرات واسعة للراغبين في تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة.
الشركات تمنح الرخصة الذهبية
الشركات التي تقيم مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
شركات تقيم مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
شروط الحصول على الرخصة الذهبية
يجب أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار
أن ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
يجب الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
تقدم اقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).
تقديم اقرار بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط، المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.