قانون المسئولية الطبية يعود للنقطة صفر
«فريد»: سنلجأ للطب الدفاعى ولا يوجد طبيب يُسجن نتيجة عمله فى كل دول العالم
13 عاماً وقانون المسئولية الطبية حائر بين مجلس النواب ونقابة الأطباء فى عام 2009 تقدم نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور حمدى السيد فى تلك الفترة بقانون يقضى بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه فى حالة ثبوت خطأ طبى يسأل عنه الطبيب وقد تسبب حينها فى جدل واسع، وأثار موجة غضب بين الأطباء، بسبب مادة الحبس منذ أيام أعلنت نقابة الأطباء عن رفضها للقانون الذى ما زال يقضى بحبس الطبيب لتعود المناقشة إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
قضية جديدة وضعت الأطباء فى قفص الاتهام، حيث اضطر الأطباء إلى إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بمرض السكرى بعد الأسبوع الأول من الشهر السادس أثناء الحمل وأنجبت طفلين وبعد أحد عشر يوماً تُوفى الطفل الأول وبناء على طلب أسرته تم نقله إلى مستشفى قنا العام، حيث كان وزن الطفل 900 جرام فقط، وبالمتابعة المستمرة من الفريق الطبى بتحقق ما يشبه المعجزة فى مثل هذه الحالات من المبتسرين، لتخرج الطفلة من المستشفى بعد شهر كامل من المتابعة والرعاية بوزن ١٥٠٠ جرام، وبعد خمسة أشهر من خروجها فاجأت أم الطفلة الجميع ببلاغ للنيابة العامة ضد أطباء وطبيبات المستشفى تتهمهم بتسببهم فى فقدان الطفلة لبصرها الواقعة حدثت عام ٢٠١٨ ومنذ هذا الحين فإن عشر طبيبات وخمسة أطباء لا تخلو أجندة أعمالهم الأسبوعية من استدعاء بقسم شرطة أو تحقيق بالنيابة العامة أو مناظرة فى الطب الشرعى وجلسة بالمحكمة.
محمد فريد أمين عام نقابة الأطباء أكد أن الأطباء كجميع الفئات وليسوا فوق القانون ومن يثبت خطؤه عند عمد
وأوضح فريد أن هناك فرقاً بين الخطأ الطبى وبين الإهمال المتعمد وغير المتعمد، فالطبيب الذى لم يحصل على تصريح بمزاولة المهنة أو قام بإجراء غير معروف وفى غير تخصصه أو إجراء على غير رغبة المريض أو تعمد إيذائه يحبس فالطبيب الذى تم إلقاء القبض عليه مؤخراً حيث يقوم بعمليات إجهاض مجرمة قانوناً، فنحن نطالب بتطبيق أقصى عقوبة ولا ندافع عن مخطئ.
أشار أمين عام نقابة الأطباء: طالبنا بوجود لجنة فنية متخصصة لتحدد مدى خطأ الطبيب والنقابة تحاسب الطبيب طبقاً للوائح النقابة، أما فى حالة التعنت وتطبيق قانون المسئولية الطبية بشكله الحالى، فسنلجأ إلى الطب الدفاعى وهو عزوف الأطباء عن علاج المرضى المتوقع حدوث مضاعفات أثناء تلقيهم العلاج وستزيد أعداد هجرة الأطباء.