وزير العدل يكشف حقيقة دفع 20 ألف جنيه لصندوق الأسرة عند الزواج

 أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يوجه بوضع العلاج الفوري لأية مشكلات متواجدة بمصر.

 

 وقال مروان، وزير العدل، في تصريحات له، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاط وأحكام جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق بغية دعم الأسرة المصرية.

 

 اقرأ أيضًا.. جامعة عين شمس تتصدر العالمية بنجاح أول زراعة رئة إنسان في مصر

 

 وأضاف وزير العدل أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريًا وفقًا لرغبة الزوجين، مضيفًا: "قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، ورسوم صندوق الزواج لم تحدد بعد، وستكون بسيطة جدًا، ولن تكون عائقًا أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدرسون الحالات كافة لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة".

 

 وأشار إلى أن صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته، فالصندوق هدفه هنا المحافظة على الأسرة، لافتًا أن القانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كونه لا يتيح أية إمكانية لإثبات أي شئ سوى

النسب فقط.

       

 وحول الشائعات التي ترددت الفترة الماضية حول وصول رسوم الزواج إلى 20 ألف جنيه، قال وزير العدل، إن من روج هذه الشائعات ليس مأذونًا، بل من شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة.

 

 وتابع: "أقول للمواطنين يجب أن تكون هناك ثقة بالمسؤولين، مفيش حاجة بتتعمل إلا لمصلحة الناس، والطرف المناوئ يبث السموم، لا تنصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وبتعمل لمصلحتكم أنتم فقط".

 

 وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيحال إلى حوار مجتمعي قبل البرلمان، مشددًا على أن القانون مبنى على أسس علمية وسيرضي معظم الناس.