موعد عقد معارض "أهلًا رمضان"

 أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام الغرف كافة بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب مع قيمتها الحقيقية من دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك.

 

 

 اقرأ أيضًا: نظرًا للظروف الاستثنائية.. إطلاق معارض أهلًا رمضان في هذا الموعد

 

 

 ويأتي ذلك في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليار دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم، وهو الأمر الذي يُسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية، ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

 وقال الوزير إن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتبكير عقد معارض "أهلًا رمضان"لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في المحافظات كافة؛ لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للإعداد لهذه المعارض، والتي ستشمل محافظات الجمهورية كافة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التي سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الإمداد لضمان توافر السلع بالمنافذ كافة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي عُقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد، ونائبي الرئيس وأمين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات وتناول سبل ضمان توفير السلع الأساسية المخفضة للمواطنين، خصوصًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

 وأوضح سمير أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة ومدها بالكهرباء والتأمين وإعفائها من الرسوم كافة لإقامة معارض "أهلًا رمضان"، حيث ستتولى

الغرف التجارية إنشاء وإدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين، إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المستهلكين في ربوع مصر كافة، هذا فضلًا عن المعرض الرئيسي الذي سيُقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مارس المقبل.

 ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة كشريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية؛ لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خصوصًا محدودي الدخل.

وفي هذا الإطار شدد سمير على أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالإعلان عن أسعار السلع كافة باعتباره حقًا أصيلًا للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها دولة رئيس مجلس الوزراء.

 وأكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف ومنتسبيهم بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خصوصًا خلال الظروف الاقتصادية العالمية، والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.

 لمزيد من الأخبار.. اضغط هنا