وزير الزراعة: هناك تعاون وتنسيق دائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيق وتعاون دائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر، يما يحقق مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري العظيم.

 

إقرأ أيضًا.. وزير الزراعة يبحث مع قيادات الوزارة عددًا من الملفات والتكليفات

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.

وأشار إلى أن هنا تعاون وتشاور مستمر مع  رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، كذلك تم مناقشة عددا كبيرا من الموضوعات  بمزيد من التفصيل والتوسع فى لجنة الزراعة والري وبعض اللجان الأخرى، بحضور  المهندس النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالمجلس خاصة فى موضوعات الأسمدة ودعم الصيادين فى قانون تنمية وحماية البحيرات وملف الأعلاف وملف المحاصيل الاستراتيجية وتسعيرها والتعديات على الأراضى الزراعية.

 

وأوضح أن الدولة  تدعم وتبذل الكثير من الجهود، في ملف الأمن الغذائي،  بإعتباره قضية أمن قومي، لافتا إلى أن هناك توجيهات لقيادات الوزارة،  والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى كافة اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أيه موضوعات، متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم كافة سبل الدعم، وان يكون هناك قدر من المرونة في المناقشات، تنفيذاً لتوجيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة قبل إقرارها تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بإعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.

 

واكد وزير الزراعة تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدمة، لافتا الى ان الجهود التي تم بذلها مؤخرا فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، تصل الى حالة الإعجاز  بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التى أولت قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائى دعم غير محدود خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقى بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية ساهمت في تعزيز هذا الملف.

 

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدعوة الى اعضاء المجلس، من اجل التنسيق، لزيارة المشروعات التنموية الزراعية الكبرى والعملاقة، للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل تدعيم ملف الأمن الغذائى.

 

واشار القصير الى ان مشروعات التوسع الأفقى، والتي تأتي ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى خاصة مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، اضافة الى ما أتخذ من اجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، بقدر كبير من الانجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن الجهد المبذول في هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

واشار وزير الزراعة الى ان هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه، مشيرا الى ان هذا الاهتمام يأتي من منطلق أن قطاع الزرعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

 

واوضح الوزير ان نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلاَ عن أنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف، لافتا الى ان التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها، أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعاً حيوياً للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.

وتابع وزير الزراعة، انه على الرغم مما حققه هذا قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه

العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام ، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، حيث تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.

 

واضاف أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، اضافة إلى أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات إستهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، اضافة الى تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعا

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الرؤية الثاقبه والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر، فضلا عن الاجراءات الاستباقيه، التي اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء انظمه زراعيه وغذائيه اكثر استدامه..

 واشار الى ان ما يعيشه العالم حاليا من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى ارتباك شديد فى اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع إنخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

 

واضاف ان الأزمات الإقتصادية العالمية الأخيرة، طالت العالم أجمع بلا إستثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، لافتا الى ان ما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات.

واكد وزير الزراعة ان النهضة الزراعية التى شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، نجحت رغم تلك الازمات فى تنفيذ مشروعات إستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائى الأمن والصحى والمستدام لشعبها العظيم، ولم يلمس أى مواطن يوماً ما نقص أو عجز فى أى سلعة وذلك فى وقت عانت فيه كثير من الدول التى تعتبر كبيرة وغنية وتقف فى مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائى وفى وقت أصبحت فيه الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائى للشعوب.

 

وتابع الوزير ان هذه الاجراءات، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، برغم أن مسأله استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة، بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، وأيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية وإستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية.

 

واضاف القصير ان الحكومة اتخذت إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً.