الهدف من تعديل قانون الإجراءات الضريبية.. هل حسابك البنكي في أمان؟

تعديل قانون الإجراءات الضريبية، من الإجراءات التي أحدثت جدلًا واسع النطاق خلال الأيام الماضية بين المواطنين، وطالته الكثير من الشائعات والتي من بينها السماح للبنك المركزي بالكشف عن حسابات العملاء.

اقرأ أيضًا.. عبدالعليم داود يطالب الحكومة بضمانات في تطبيق قانون الإجراءات الضريبية

 

وفي السياق أفاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية.

 

وتابع خلال الجلسة الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل المقدم يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول.

كما أكد أن هذه التعديلات لا تمس العمليات المصرفية للمواطنين أو الأسرار التجارية أو المصرفية أو المهنية.

 

ومن جانبه نفى وزير المالية محمد معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بالأمس، الكشف عن حسابات المصريين قائلا: "تعديلات قانون

الإجراءات الضريبية ليس لا علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق".

 

تجدر الإشارة إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي.

 

وكان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة، بالأمس، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

لقراءة المزيد من الأخبار من هنا