أهمية وضع سعر عادل على السلع التموينية

بالتزامن مع اجتماع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ، اليوم الأحد، الذى أكد فيه أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتى ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية، لافتا إلى انه لا يوجد تسعير ‏إجبارى للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.

 

اقرأ ايضًا:- فيروس الإبل.. طبيب مناعة لـ" الوفد": لا يوجد تطعيم ضده

 

سوف تقوم مديريات التموين بعمل إنذارات لغيرالملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الاسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.

 

قال ابو بكر الديب ، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن خطوة وزارة التموين لوضع سعر عادل للسلع خطوة مهمه للسيطرة على إنفلات الاسعار ، حيث ان الدولة لاتسعى من قريب اوبعيد بتطبيق مايسمى بالتسعيرة الجبرية لانها بيتم فرضها فى اوقات الحروب والكوارث ، ولكن تسعى الدولة الى كتابة السعر للمنتج من خلال المصنع نفسه ، وفى هذه الوقت تتفاوض الدوله مع المصنعين لكتابة السعر

وتحقيق هامش ربح معقول للتاجر .

 

وأشار الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن الزمن الذى نعيشه الان هو  السوق الحر ، وان الدولة لا تتحكم فى الاسعار منذ فترة طويلة ، لكن فكرة التفاهم مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات قادرين على عمل سعر عادل للسلع مع مرعاة هوامش الربح .

 

وأوضح الخبير الأقتصادى، أن الخطوه تهدف الى منع الزيادات لدى تجار التجزئة وتقليل الفجوة بين المُصنع والتاجر فى تضاعف السعر على المواطنين .

 

وأكد الديب، أن حل الازمة تتمثل في زيادة المعروض من خلال ال10 لـ15 سلعة اساسية ، ودعم الفلاحين فى انتاج محصول السكر ، وعلى التجار المسئولية الاجتماعية الاكبر فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد فى البعد عن الاحتكار لعدم مغالتها على المواطنين .

 

طالع المزيد من الاخبار على موقع alwafd.news