الأقباط والقانون

 

 

عزيزى القارئ..

- خدمة لأحبائنا القراء.. ولفتح مجال جديد لآفاق القراءة والمعرفة.. إذا شاء الله وأراد.. نبدأ اعتباراً من هذا العدد تخصيص باب للقراء نطلق عليه «الأقباط والقانون» نورد فيه ما يهم الأقباط المسيحيين من آفاق قانونية تتعلق بهم.

يقول جوزيف صبرى، المحامى بالنقض: نتحدث اليوم عن قضية مهمة تتعلق بقانون يهمنا نحن جميعاً الإلمام به ومعرفته، بل حفظه تماماً فى ذاكرتنا، لأنه يمس صلب حياتنا الأسرية والاجتماعية.. ألا وهو قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط أرثوذكس.

ـ وقبل التكلم فى قانون الأحوال الشخصية نتكلم عن المقصود بمسائل الأحوال الشخصية بوجه عام، وهى تلك التى عرفت بأنها مجموعة ما يتميز بها الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الاجتماعية.. ككون الإنسان ذكراً أو أثنى.. وكونه زوجاً.. أو أرملاً.. أو مطلقاً.. أو كونه بالغاً أو قاصراً.... إلخ.

- بمعنى أنها تلك المسائل المتعلقة بحال الأشخاص أو بنظام الأسرة مثل الخطبة والزواج والموانع التى تمنع من إتمام الزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والطلاق والتطليق والعلاقة بين الأصول والفروع، وأيضاً تلك الأمور المتعلقة بالنفقة سواء بين الآباء والأبناء، أو بين الزوجات والأزواج، وأيضا النفقة بين الأقارب.. كل هذه المسائل نظمها قانون الأحوال الشخصية.

- وكانت أول لائحة لتنظم مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس قد صدرت عام ١٩٣٨.. وما زالت سارية (بعض نصوصها) حتى الآن، وتصدر حتى الآن بناء على هذه اللائحة جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الملية فى منازعات الأحوال الشخصية المعروضة عليها والخاصة بالأقباط الأرثوذكس.. سواء كانت هذه المنازعات متعلقة بالخطبة.. أو بالزواج مثل بطلان الزواج.. أو تلك المتعلقة بالنفقة أوالتطليق أو خلافه.

- ثم تم بعد ذلك وضع مشروع قانون للأحوال الشخصية وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية بمصر ليصبح أول قانون موحد للأحوال الشخصية يسرى على جميع الطوائف المسيحية.. وهو حالياً فى مراحله الأخيرة السابقة على إصداره كقانون.

- ولما كانت نصوص قوانين الأحوال الشخصية مستمدة أساساً من دستور المسيحية وهو كتابنا المقدس وتعاليم السيد المسيح له المجد.. وقوانين الرسل.. وقرارات المجامع المسكونية.. وفقه آباء الكنيسة والعرف.. لذلك جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد جامعاً شاملاً.. متجنباً سلبيات القانون القديم أو ما يسمى بلائحة عام ١٩٣٨.

- ونبدأ الآن أول موضوعاتنا التى تمس حياتنا الأسرية والاجتماعية.. وهو ما يسمى بالخطبة أو عقد الخطبة أو حسبما تسمى باللغة العامى الخطوبة.

- وتظهر أهمية الخطبة.. فى

الإشارة إلى عقد الزواج باعتباره أخطر العقود بالنسبة للزوجين لأنه عقد موضوعه (الحياة الإنسانية) وهو عقد يعقد على سبيل الدوام والاستمرار إلى نهاية الحياة.. ولهذا كانت الخطبة مقدمة هذا الزواج.. وعقد الخطبة له أيضاً خطورته باعتباره الأساس الذى ينبنى عليه بعد ذلك عقد الزواج.. لذلك فلكل من الخطيبين أن يكون على بينة من أمر الآخر قبل الارتباط بعقد الزواج حتى لا يكون الزواج عن جهل، ولذلك شرعت أحكام الخطبة.

- ولما كانت الخطبة مرحلة تمهيدية تسبق مرحلة الارتباط النهائى بين الطرفين بالزواج فهى مجرد وعد ملزم بينهما، فيمكن لأى منهما التحلل من هذا الوعد فى أى وقت يشاء، وتظهر مدى أهمية الخطبة بالنسبة للمسيحيين فى صعوبة انحلال الزواج بينهما بعد ذلك بالطلاق، وهذا ما يجعل وجوب تقرير الخطبة مسبقاً بين الطرفين المسيحيين أمراً حتمياً حتى يمكن لأى منهما التعرف على الآخر المعرفة الحقيقية فى هذه الفترة.

ـ وعلى هذا فإن الخطبة هى مجرد وعد بالزواج غير ملزم للطرفين بإتمام الزواج سواء كانت هذه الخطبة عقدت بالكنيسة أو عقدت خارج الكنيسة.. فهى فى كلتا الحالتين مجرد وعد بالزواج فقط لا غير.

ـ ولانعقاد الخطبة طبقاً لأحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس.. لابد من توافر العديد من الشروط الموضوعية.. منها على سبيل المثال ألا تكون هناك موانع تمنع من انعقادها، وأن تتوافر شروط معينة من ناحية سن الخطيبين.. إلخ.

ـ ولما كانت الخطبة أيضاً من العقود الشكلية فلا بد أن تتم مستوفية الشكل الذى تستلزمه شريعة الأقباط الأرثوذكس.

- وترتيباً على ما تقدم يجب أن تتوافر لصحة انعقاد الخطبة بين الخطيبين شروط شكلية.. وأخرى موضوعية.