تبعات قرض صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري

أثارت انباء الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي بعض الهواجس لدى الشارع المصري عقب الإعلان الحكومي عن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي.

إقرأ أيضًا.. صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر قرضًا بـ 3 مليارات دولار

 

وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

 

سيناريوهات متوقعة لمصير الجنيه

ويشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على تقديم دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.

في هذا السياق توقع خبراء الإقتصاد عدد من السيناريوهات بعد قرار النقد بعقد اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري يقرر خلاله رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري بنسبة كبيرة قبيل اجتماع الصندوق بعد الغد، والسماح بخفض جديد في قيمة العملة المحلية، وهذا الخفض ربما لن يصل إلى التحرير والتعويم الكامل كما يردد البعض، لكنه مرن وبشكل كبير وفق طلب الصندوق، أي أن الجنيه مرشح لمزيد من التراجع في ظل هذا السيناريو.

 

تبعات القرار على المواطن

من جهته تسائل الباحث الاقتصادي المصري مصطفى عبد السلام، عن تبعات قرض النقد الدولى غير معروفة حيت أن الحكومة من جانبها لم تفصح عن تلك الشروط، على غرار قرض عام 2016، والذي صاحبه حزمة من القرارات منها تعويم الجنيه ورفع الأسعار وخفض الدعم الحكومي وزيادة الضرائب".

وطالب  عبد السلام، في تصريحات تليفزيونية، أن  الحكومة مطالبة بالتحرك سريعا لمواجهة تبعات القرارات المرتقبة على المواطن والأسعار جراء قرض صندوق النقد، لأن الحصول على رضا الصندوق وتنفيذ شروطه

المجحفة على حساب المواطن يحمل مخاطر اجتماعية وسياسية وربما اقتصادية ومالية، ليس فقط على المديين المتوسط والبعيد، ولكن على المدى القريب جدا.

وتوقع الباحث الأقتصادي ، أن يصاحب خطوة رفع الفائدة "المرتقبة" طرح البنوك الحكومية والخاصة شهادات ادخار بسعر فائدة قد يبلغ 20% وربما أكثر في محاولة لامتصاص ما تبقى من سيولة في الأسواق والحد من المضاربة على الدولار وزيادة الطلب عليه، وفي كل الأحوال، فإنه قد يصاحب هذا السيناريو ضخ البنك المركزي سيولة دولارية ضخمة في الأسواق لتلبية احتياجات المستوردين والمتعاملين مع البنوك.

 

مناشدات حكومية للمواجهة

بينما ناشدت وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن منافذ البيع الخاصة "المحالات والمولات" في حالة ارتفاع مبالغ في أسعار السلع الغذائية، وبالتالي هذا الأمر لا يخص السلع فقط ولكن جميع المستلزمات التي تلبي احتياجات المواطن المختلفة، حيث إن دور الدولة يكمن في مجابهة هذه الظواهرة.

وشددت التنمية المحلية، أنها تتلقي جميع الشكاوى من قبل المواطنين، وذلك في إطار مباردة "صوتك مسموع" الوزارية، فضًلا عن أن المبادرة تتلقى الشكاوى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طوال أيام الأسبوع، وأيضًا على مدار 24 ساعة.