٧ ملايين و٨٨٨ ألف امرأة مصرية يعانين العنف بجميع أشكاله

 أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن "مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة" الذى تعتبر مصر هي الدولة العربية الأولى في إجرائه، أظهر أن التكلفة الإجمالية التي تتحملها النساء وأسرهن بسبب العنف تبلغ 2.17 مليار جنيه مصري، و7.888 مليون امرأة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنويًا، و18% من النساء (أعمارهن بين 18و64) تعرضن لعنف منزلى من أحد أفراد الأسرة.

 

 جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ لمناقشة "العنف الأسرى: الأسباب والآثار وطرق المواجهة".

 

 وذلك بحضور محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والنائب محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، والنائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والنائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والسيدات والسادة النائبات والنواب أعضاء اللجنة.

 

 أكدت مايا أن وضع المرأة المصرية شهد تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مؤكدة على وجود إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو المدافع والمساند الأول للمرأة المصرية، مؤكدة قول سيادته في أحد اللقاءات، بأنه وزير المرأة المصرية.

 

وأعربت مايا عن تقديرها للتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية والنيابة العامة، مشيدة بدورهم في التحرك السريع في قضايا العنف ضد المرأة.

 

 استعرضت الدكتورة مايا مرسي وقامت بتسليم اللجنة الأوراق الخاصة بجهود مصر في مجال القضاء على العنف ضد المرأة بأشكاله كافة، من بينها استراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة التي أقرها مجلس الوزراء بمشاركة وزارات عدة، والتقرير الخاص بالاستراتيجية الذي تم إطلاقه في عام 2021.

 

 كما قدمت رئيس القومي للمرأة إلى اللجنة المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، وورقة حول القوانين كافة التى تحمى المرأة من أشكال العنف كافة، وأشارت إلى أنه تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف.. مشيرة إلى أن مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.

 

 وأشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منها هو وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيرًا وتسهيلًا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على أوجه الدعم كافة.

 

 كما أشارت رئيسة المجلس أيضًا إلى الإطار المؤسسي لجهود الحماية في مصر وما يتضمنه من مكاتب ووحدات بالوزارات والهيئات والمعنية بحماية المرأة من أشكال العنف من بينها مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة.

 

 كما أضافت، أن وزارة التضامن تنفذ برنامج "مودة"، كما ينفذ الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برنامج "لم الشمل" وتهدف هذه البرامج إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري.

 

لافتة إلى أن مصر لديها اطار دستوري وقانوني واستراتيجي يؤسس العمل في مواجهة العنف ضد المرأة.

 وأوصت الدكتورة مايا مرسي أنه عند تناول مفهوم وأشكال العنف والعنف ضد المرأة وتعريفه على المستوى الوطنى، بضرورة أن يتم الإشارة إلى أن

قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة تخلو من تعريف محدد لجرائم العنف ضد المرأة.

 

كما اقترحت رئيسة المجلس وضع تعريف موحد للعنف ضد المرأة استرشادًا بالتعريف الدولى وبما يتماشى مع السياق الوطنى وكذلك التعريف المتضمن في قرار مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعه لحماية المرأة من العنف والذي ينص على "العنف ضد المرأة: أي فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء علي الحقوق والحريات المكفولة قانونًا سواء في الحياة العامة أو الخاصة بما في ذلك التهديد أو القسر أو الحرمان التعسفي".

 

 وشددت على أنه من الأهمية عند تناول الدراسة مفهوم الأسرة، خصوصًا على المستوى الوطني، الإشارة إلى المادة 10 من الدستور المصري التي تنص على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".

 

 كما أوصت أن تتضمن الدراسة وضع إطار للعلاج النفسي وإعادة الهيكلة النفسية لجميع أفراد الأسرة، وقالت: "أحلم أن تخرج من الدراسة توصية بإنشاء وحدات للمشورة الأسرية".

 

 كما طرحت الدكتورة مايا مرسي مقترحات لمشروع قانون الايذاء البدني وتغليظ بعض مواد قانون العقوبات، مشيرة أيضًا إلى ضرورة الاستعانة بالدراسات الاجتماعية واضحة المنهجية والأرقام الرسمية التى تخرج من المسح السكاني الصحي.

 

لافتة إلى الحاجة أيضًا إلى أن يكون هناك تحركات إعلامية لمواجهة العنف ضد المرأة إلى جانب التوعية بالقوانين في المناهج الدراسية.

 

 وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة يعمل مع الوزارات والجهات والهيئات كافة في الدولة للتوعية بالآثار السلبية لمشكلة العنف ضد المرأة، سواء علي المرأة، أو الأسرة المصرية، مستعرضة جهود المجلس في هذا المجال، وأشارت إلى أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه السيد الرئيس في فبراير الماضي بهدف الارتقاء بالخصائص السكانية في مصر، مشيرة إلى دور المجلس القومى للمرأة في المشروع يقوم على التوعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

 

من جانبه رحب المهندس محمد هيبة بالدكتورة مايا مرسي في مجلس الشيوخ، مشيدًا بالعرض والأوراق العلمية القيمة التى قامت بتقديمها للجنة التى ستدعم عمل اللجنة في إعداد الدراسة، خصوصًا أن هذه القضية متشابكة مع الوزارات والجهات والمجالس كافة في الدولة ولابد أن نتعاون جميعًا لمواجهتها.