د.عبدالسند يمامة يكتب : القيمة المضافة من توسيع قاعدة الحوار الوطني
توسيع قاعدة الحوار الوطنى لكى تشمل كل ربوع الجمهورية حتى قراها ونجوعها بحسب التوجيهات الرئاسية الأخيرة يمثل فى نظرنا قيمةً مضافةً كبيرةً لهذا الحوار المنشود الذى تجاوب معه الوفد إيجابياً منذ انطلاقه، وقدم ورقة عمل تستند إلى قواعد ثابتة للانطلاق على مسارين متوازيين فى الإصلاح السياسى والاقتصادى بشمولهما لكل قضايا المجتمع المصرى الاجتماعية والثقافية والتعليمية.. قلنا فى ورقة الوفد إن الإصلاح السياسى الشامل هو بداية الانطلاق للجمهورية الجديدة.
ومع نقل الحوار إلى هذا الأفق الواسع من سماع أصوات المصريين أنفسهم، وليس فقط ممثليهم من نواب وأحزاب فإن التفاؤل يزداد يوماً بعد آخر فى عبور الوطن كله إلى الأمام نحو الاستقرار الكامل.
إن ثمرة هذا الحوار بدأت تنضج بهدوء مما يمثل تجاوزاً لأخطاء الحوارات الوطنية السابقة التى تمت على استعجال، ودون دراسات كافية منذ ثورة 25 يناير وحتى اللحظة.
الحوار الوطنى فرصة ذهبية لنا جميعاً، وعلينا أن نستغل تلك الفرصة وما يصاحبها من انفتاح الدولة على كافة الآراء وسماع كل من يريد أن يقدم أفكاراً أو رؤى إصلاحية.
من أهم مميزات هذا الحوار أنه لم يأتِ تحت ضغط ثورى مثلما حدث فى حوارات ما بعد 25 يناير، وإنما وُلِدَ عن قناعة مصرية خالصة تمثلت فى استجابة مخلصة من رئيس الدولة.
ومن حسن الحظ أن الحوار لا يهتم بما هو وقتى، وإنّما هو حوار لمصر القادمة، يرسم صورة كاملة لها ويتزامن مع استراتيجية مصر 2030 التى أعلنت عنها الدولة المصرية.
فى رأينا أن العام المقبل الذى نطرق أبوابه الآن 2023 سيكون عاماً فارقاً فى تاريخ مصر، ونقطة انطلاق رحبة نحو التأسيس لدولة حديثة، وبالتزامن مع التحديث
سيكون عام 2023، بإذن الله، هو عام جنى الثمار، وحتى نكون منصفين فإن وصولنا إلى تلك النقطة من المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية لم يأتِ بسهولة، ولم تمر مصر ونظامها السياسى بهذا القدر من التحديات على مدار تاريخها.
فدولة 30 يونية واجهت حرباً شرسة مع الإرهاب الدولى فى سيناء وأحياناً داخل المدن المصرية نفسها وانتصرت واستمرت فى البناء بالتوازى مع ذلك.
وكانت القوات المسلحة المصرية العظيمة هى عمود الخيمة.. فكانت يد تبنى وأخرى تحمل السلاح فى مواجهة الإرهاب وحماية المصريين.. ولا ننسى التحديات العالمية من جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية والأزمة المالية العالمية، ونجاح مصر فى تخفيف حدة هذه الأزمات.
قرار الاتحاد الأوروبى لا يلزمنا
< من="" نظرة="" قانونية="" وسياسية="" تابعت="" قرار="" البرلمان="" الأوروبى="" حول="" مصر،="" وأقول="" إن="" البرلمان="" الأوروبى="" هو="" هيئة="" تابعة="" للاتحاد="" الأوروبى،="" وهى="" منظمة="" إقليمية="" دولية="" وملزمة="" لأعضائها،="" ومصر="" ليست="" عضواً="" بالاتحاد="" الأوروبي،="" وأى="" قرار="" غير="" ملزم="" لنا="" ويمثل="" تدخلاً="" غير="" مقبول="" فى="" شئوننا="">
حفظ الله مصر حرة مزدهرة