مد المهلة لحائزي الأرز من المزارعين والتجار لإخطار المديريات بما لديهم من كميات
![أرز](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
قرر الدكتور علي المصيلحي -وزير التموين والتجارة الداخلية مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض للإخطار بما لديهم من كميات حتى يوم 25-12-2022..
يأتي ذلك حرصًا على أهمية تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق، ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التموينية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم.
كما قرر وزير التموين مد موسم توريد الارز الشعير حتى 15-1-2023, لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.
وأكد "المصيلحي" أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزاره التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء، وشدد وزير التموين على ضرورة نموذج الإخطار متوفر بمديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
ومن الجديد بالذكر بأنه قد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 بإعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن فى حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وبناء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور، وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي توجب لدى ثبوت المخالفة
وفي سياق متصل تم مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتي 15-1-2023, وذلك بهدف الحصول علي الكميات المطلوبة من السادة المزارعين واصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الإلتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة حتي يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
وفي حالة الامتناع عن التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.