الحكومة لن تسمح بأى تعقيدات فى الإجراءات.. وملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة «أمن قومى»

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بموافقة اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

فى أول اجتماع لها بعد قرار تشكيلها فى نوفمبر الماضى على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على «الرخصة الذهبية» تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء فى جلسته المقبلة، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع، وذلك فى عدد من القطاعات المختلفة. 

 

وأضاف «سعد» أنه تمت الموافقة على منح «الرخصة الذهبية» لمشروعات: إقامة مجمع صناعى للأجهزة الكهربائية لصالح شركة» هاير إلكتريك إيجيبت ليمتد»، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية تابع لشركة «سى إف سى للأعلاف والكيماويات» بنظام المناطق الحرة الخاصة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المصنعة ونصف المصنعة ومكوناتها لصالح «شركة العربى جروب للتنمية الصناعية والتجارية»، ومشروع «شركة مصر للهيدروجين الأخضر»؛ لإنتاج «الهيدروجين الأخضر» من محطة إنتاج قدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

 

كما تضم المشروعات التى تم منحها «الرخصة الذهبية» مشروع «مصر للأمونيا الخضراء» لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن / سنة بالمنطقة الصناعية – العين السخنة – التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع شركة «يازاكى -مصر لأنظمة التوزيع الكهربائية» بنظام المناطق الحرة الخاصة، لتصنيع أنظمة التوزيع الكهربية للسيارات بكافة أنواعها، ومشروع شركة «اس اى وايرينج سيستمز إيجيبت»؛ لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، ومشروع «مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى»، بحيث يتم إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية والمشخصات والبيوتكنولوجى ومستلزماتها.

 

وعلى صعيد الإجراءات التى تم اتخاذها لتطبيق «الرخصة الذهبية»، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قراره رقم 2300 لسنة 2022 بشأن تعديل المادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017؛ لتيسير اشتراطات الحصول على «الرخصة الذهبية»، كما أشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيا أو قوميا فى مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة 2017.

 

وشرح رئيس الوزراء إجراءات إصدار «الرخصة الذهبية»، بما يسهم فى سرعة الإصدار، وبدء تنفيذ المشروعات؛ مشيرا إلى أن هناك توجيهات واضحةً من رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات، مشددا على أن الحكومة لن

تسمح بأى تعقيدات فى الإجراءات، ومؤكدا أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة تعد ملفات أمن قومي، ولن يتم السماح لأى أحد بعرقلة هذه الملفات.  

 

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقى طلبات المشروعات الراغبة فى الحصول على «الرخصة الذهبية»، حيث ستعرض هذه الطلبات بانتظام على الأمانة الفنية للجنة العليا بمجلس الوزراء، ثم تعرض الطلبات المقدمة على اللجنة العليا للبت فى الموافقة على منح «الرخصة الذهبية»، كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقى الطلبات؛ وذلك تيسيراً للإجراءات.

 

وفى سياق متصل، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: أطلقنا موقعاً إلكترونياً فى الوزارة؛ حتى يتم تيسير الحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيا.

 

وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم إعداد دليل شامل عن الرخصة الذهبية باللغتين العربية والانجليزية يتضمن جميع البيانات والمعلومات عنها، حيث تم نشره على الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية، فيما تمت مخاطبة كافة ممثلى مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك للتعريف بالرخصة الذهبية والتيسيرات التى تمت على اشتراطات الحصول عليها.

 

وأضاف أنه تم إرسال نسخة مطبوعة من دليل «الرخصة الذهبية»، باللغتين العربية والإنجليزية، ودليل حوافز الاستثمار لكافة ممثلى مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وطلب التعميم على أعضائها من الشركات العاملة بمصر، وكذا التعميم على السفارات الأجنبية بمصر وسفاراتنا بالخارج ومكاتب التمثيل التجارى.