حقوق العامل المصري عند انتهاء عقد عمله بالإمارات

 

أرسل مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة حنان شاهين، إلى وزارة القوى العاملة، تقرير يوضح خلاله حقوق المصريين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من أهمها حقوقه عند انتهاء عقد عمله.

اقرأ أيضًا:- (التعديل الوزاري) من هو حسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد؟

وتوضح "الوفد" في هذا التقرير، حقوق العامل المصري عند انتهاء عقد عمله بالإمارات.

عند انتهاء مدة عقد العمل أو بإرادة أحد الطرفين ( العامل أو صاحب العمل )، في حالة العقود غير المحددة المدة يشترط أن يتقيد الطرف الراغب بإلغاء العقد بإنذار الطرف الآخر قبل انتهاء العلاقة بمدة 30 يومًا كما يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق ما ينص عليه قانون العمل.

على العامل أن يكون مبادرًا بإبلاغ المكتب العمالي بالسفارة المصرية في حالة حدوث خلاف بينه وبين صاحب العمل حول القضايا التي تتعلق بعمله أو حقوقه أو انتهاء العلاقة بينه وبين صاحب العمل لأي سبب كان حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم نحو التسوية الودية وفي حالة تعذر التسوية الودية يتم توجيه العامل ومساعدته في التقدم بشكواه إلى وزارة العمل نحو التسوية الودية أيضًا وإذا تعذرت التسوية الودية  يحال الأمر للقضاء لاتخاذ اللازم.

عند تحويل شكوى العامل ضد صاحب العمل إلى القضاء لا يحق له العمل لدى منشأة أخرى إلا بموافقة وزارة العمل بالدولة.

عند انتهاء العلاقة مع صاحب العمل، على العامل

ألا يوقع على مستند الإلغاء إلا بعد استلام كافة مستحقاته وعليه المبادرة فورًا بإلغاء بطاقة عمله والإقامة ومغادرة الدولة خلال 30 يومًا أو تسوية أوضاعه في حال انتقل للعمل لدى منشأة أخرى.

من حق العامل عدم تقديم أوراقه الثبوتية لأي شخص يطلب الاطلاع عليها إلا بعد التأكد من صفته.

من حق العامل عدم تعرضه لأي تصرف يمتهن أو يحط من كرامته أو يؤذيه في بدنه، فالقانون يمنحه الحق في الشكوى والبلاغ ( حسب الأحوال ) ضد من يرتكب في حقه هذا الجرم.

من حق العامل عند الإدلاء بأقواله أمام الجهات المختصة أن يتحدث بلغته وأن يكون هناك مترجم.

من حق العامل عدم التوقيع على أية أقوال يبديها أمام الجهات المختصة الأمنية، والقضائية إلا بعد الاطلاع عليها أو تلاوتها عليه كاملة.

من حق العامل الاستعانة بمحام للدفاع عنه وفقًا لتقدير سلطات التحقيق.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد