التموين تستعد لإنشاء منصة تجارة إلكترونية و سوق بـ8 مليارات جنيه
تستعد الحكومة لتقديم مشروع لإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية، تهتم بالمعارض الموسمية والأنشطة التجارية الأخرى، أكد ذلك الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مبينًا إن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ 3.6 مليار دولار وبعد كورونا يبلغ 5 مليارات دولار وفقًا لعمليات الشراء بالكريديت كارد.
اقرأ أيضًا: توريد 36266 طن أرز شعير لصوامع ومضارب كفر الشيخ حتى الآن
وعن تعاملات الكاش، أوضح أنها تعادل 5 أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ 22 تريليون دولار، منها 17 تريليونًا للتجارة و5 تريليونات للخدمات.
وقال مساعد أول وزير التموين إن من أسباب التضخم زيادات سعرية كثيرة فى مدخلات الإنتاج، لافتًا أن السوق المصرية لم تشهد فى هذه الأزمة نقصًا فى أية سلعة أو أية خدمة رغم تأثر بعض الدول الكبرى.
وأضاف أنه قطاع التجارة فى مصر أكبر المساهمين فى إجمالى الناتج المحلى، الذى بلغ 392 مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالى بقيمة 1.3 مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرًا التجارة الإلكترونية.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، أنه سيتم مناقشة مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية، خصوصًا بالمعارض الموسمية.
ونقل عشماوى تحيات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن وزارة التموين نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد، من السلع الأساسية كافة لما يقرب من 6 شهور حاليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أية أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية.
ولفت أن الوزارة تقوم حاليًا بصرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية، من خلال بطاقات التموين وسيستمر حتى 30 يونيه 2023، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 21 مشروعًا فى 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء
وأكد "عشماوى" أن السوق المصرية لم تشهد أى نوع من التذبذبات السعرية، خصوصًا فى السلع الأساسية، وقد نشهد بعض الزيادات السعرية بسبب انكماش الاقتصاد العالمى وعودة الانفتاح، مما يتسبب فى زيادة التضخم وأن مصر الأولى فى أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبي، ويبلغ حجم الاستثمار الأجنبى فى أفريقيا 39.5 مليار دولار، نصيب مصر منها 15% مؤكدًا توافر الاحتياطى الاستراتيجى من كل السلع الاساسية، بما يكفى فترة تصل إلى 6 شهور، كما أن السوق المصرى سيشهد أول سوق جملة نموذجى من الجيل الثالث باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية إلى جانب إنشاء المخازن الاستراتيجية.
وأشار إلى أن قطاع التجارة فى مصر، يعمل به نحو 15 مليون عامل، بما يعادل ثلث العمالة، مشددًا على أن قطاع التجارة يعد من القطاعات الرابحة فى الاقتصاد المصرى، وتحتل مصر الاقتصاد رقم 41 على مستوى العالم وبحلول 2030، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصرى من أكبر 20 اقتصادًا على مستوى العالم.
ويمثل قطاع التجارة الداخلية خمس إجمالى الناتج المحلى، وحقق معدلات نمو كبيرة، يأتى على رأسها التجارة الإلكترونية، والاقتصاد المصرى من أفضل 3 اقتصادات فى العالم العام الماضي، مسجلًا معدلات نمو 3.4%.