تدريب تفاعلي لدعم مهارات عضوات النيابة الإدارية

 نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، فى إطار حملة الـ١٦ يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، التى يطلقها المجلس تحت شعار "كونى"، التدريب التفاعلي الثالث الخاص بـ"دعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية فى مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة".

 

 يأتى ذلك بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة النيابة الادارية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستمر على مدار يومين.

 

  افتتح فعاليات التدريب كل من المستشار سناء خليل، مقرر اللجنة التشريعية، والمستشارة أمل عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل أعضاء المجلس، والمستشار الدكتور محمد رامى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة، بحضور نهى مرسي، المديرة العامة للإدارة العامة للجان بالمجلس، والدكتورة دينا شكرى، أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة، ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة، وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى، والمستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس.

 

 نواة المجتمع:

 أكد المستشار سناء خليل أن المرأة هى أساس الأسرة التى تعد نواة المجتمع، وشددَّ أن قضايا المرأة فى مقدمة قضايا حقوق الإنسان والتى تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بها، مؤكدًا على ضرورة حمايتها من العنف والتمييز.

 

حماية المرأة:

 أشارت المستشارة أمل عمار إلى أن ورشة العمل تهدف إلى إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فى هذا الإطار، واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وإبراز دور النيابة الإدارية فى حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق فى مثل هذه الجرائم لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.

 

 وتحدَّثت عن جهود وزارة العدل لحماية المرأة من العنف، ومن بينها صدور قرار وزير العدل رقم ٣١٧٨ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإنشاء إدارة خاصة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وقرار وزير العدل بإنشاء دوائر لنظر قضايا العنف ضد المرأة فى  المحاكم الجزئية والابتدائية كافة، ويتم حاليًّا تهيئة قاعات محاكم الاستئناف لاستقبال قضايا العنف ضد المرأة التى يندرج معظمها تحت جرائم الجناية بعدما شددَّ المشرع العقوبات لأغلب الجرائم الواقعة ضد المرأة.

 

 وفي إطار حرص الدولة على مكافحة أشكال العنف كافة ضد المرأة نفاذًا لنص المادة الحادية عشرة من دستور ٢٠١٤، تمَّ إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية في هذا الإطار، التي تتضمن (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١- ٢٠٢٦)، مؤكدة حرص المشرع على الإنفاذ الوطنى للاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر

وخروج حزمة من التشريعات الحامية لحقوقها.

 

أهمية التدريب:

 أكد المستشار الدكتور محمد رامى أهمية التدريبات لأعضاء النيابة الإدارية التي بدورها تسهم فى زيادة المهارات العلمية، خصوصًا التدريب على مهارات التحقيق والتصرف المتعلقة بحماية المرأة من العنف مما يؤكد اهتمام الجهاز القضائي في الدولة بحماية حقوق المرأة ومواجهة أي محاولة للمساس بها، لافتًا أنه يتم عقد الدورة للمرة الثالثة خلال مدة وجيزة وشهد إقبالًا كبيرًا من السيدات والسادة الأعضاء الذين يحرصون على المشاركة فيها، واستشهد بالدستور المصري لسنة ٢٠١٤ في المادة ١١ منه الذي حرص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور وكذا على كفالة حق المرأة في تولي الوظائف العامة من دون تمييز ضدها وعلى التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف. 

 

  وفي سياق هذا التدريب قامت نهى مرسي بالحديث عن الدستور المصري ونشأة المجلس القومى للمرأة واختصاصاته والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ ومحاورها.

 

 

 الطب الشرعى:

 كما عرضت الدكتورة دينا شكرى دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة، وتعريف الطب الشرعى وظاهرة العنف ضد المرأة، وأشكال العنف ضد المرأة، وصور الاتجار بالبشر، وحالات العنف الصامتة ونصائح حال وجود اعتداءات ومسار الناجيات من العنف، مشيرة إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة بسبب النوع وخطوات التعامل مع الحالات المصابة فى الطوارئ.

 

 واستعرض المستشار أحمد النجار البُعد القانونى والإطار التشريعى ضد المرأة، وعرض جرائم العنف ضد المرأة فى القانون المصرى؛ من بينها جريمة التعرض والتحرش وهتك العرض وغيرها من الجرائم.