التنمية المحلية تستعد لبدء تطبيق قانون المحال العامة بالمحافظات

 تستعد وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية

 

اقرأ أيضًا: التفاصيل الكاملة لطرح قطع أراضٍ سكنية كل 3 أشهر

 

 

 وأشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

 

 

 ونص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكفل القانون الجديد لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تحقيق فلسفة القانون من دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد.

 

 وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطًا الأمر الذى يسهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

 

 قال اللواء هشام آمنة إن القانون الجديد استحدث، وللمرة الأولى نظام الترخيص بالإخطار، الذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وأوضح وزير التنمية المحلية أنه

تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

 

 وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة انتهت من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.

 

 وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركز بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

 

 وشدد اللواء هشام آمنة على جميع المحافظات بضرورة سرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان إحصائى بذلك لمتابعة الأثر التشريعى لتطبيق القانون الجديد.