ماير جرجس نحتاج لتوصيات جديدة بقانون التصالح

قال المهندس ماير جرجس مقرر مساعد لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين:"إن قضايا الاسكان والبناء تحتاج إلى بعض التعديلات الخاصة بقانون التصالح التي أقرها مجلس الشيوخ فيما يخص اشتراطات البناء الجديدة حيث وضع العديد من التوصيات منها إمكانية التصالح الجزئي شريطة سلامة المنشأ والامان التام على الأرواح والممتلكات والتاكد من عدم التعدي على أراضي حماية  ‏الآثار او منع البناء عليها كاراضي حماية نهر النيل بالاضافة الي وضع آلية التعامل مع العقارات الغير آمنة إنشائية من حيث دراسة أعمال التدعيم او الترميم او رفع الكفاءة للمنشأ

أو اللجوء إلى تخفيف الأحمال والوصول إلى ارتفاع العقار  و عدد الأدوار الذي لا يضر بسلامة المنشأ حفاظا على اكبر قدر ممكن من الثروة العقارية. واخيرا عمل جلسات نقاشية بين وزارة الاسكان ونقابة المهندسين للوصول لافضل صورة من اللائحة التنفيذية لحل كافة المشاكل.

أقرا أيضًا..وفد من "المهندسين" يشارك في اجتماع "المعماريين العرب" بالأردن

وأوضح ماير ان العقارات الغير آمنة من حيث دراسة أعمال التدعيم او الترميم او رفع الكفاءة للمنشأ

أو اللجوء إلى تخفيف الأحمال والوصول إلى ارتفاع العقار  يجب وضع دراسة خاصة بها بحيث لا تضر بسلامة المنشأ حفاظا على اكبر قدر ممكن من الثروة العقارية . 

 

وأشار ماير إلى أهمية استخدام منظومة الإلكترونية المميكنة، كونها تتيح للجهات المختصة تسجيل البيانات والتأكد من صحة المستندات من خلال برنامج خاص بالهواتف المحمولة أو إنشاء موقع الكتروني لرفع الملفات وتحميلها وذلك لوضع قاعدة بيانات تضم كافة العقارات وتوفير قدر كبير من الأوراق والأحبار والمخلفات التي قد تنتج عن هذا العمل.

 

كما يجب وضع مادة جديدة في قانون البناء الجديد تختص بكيفية التعامل مع المخالفات التي قد تحدث مستقبلا بعد صدور قانون التصالح بمخالفة مماثلة لها.