التفاصيل الكاملة لوثيقة سياسة ملكية الدولة

لأول مرة بالشرق الأوسط.. تسعى الادارة المصرية لإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة كأول وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات مع مع وجود إطار مؤسسي للتنفيذ.

 

اقرأ أيضًا.. (فيديو) مدبولي: 3 دول فقط أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل مصر

وتهدف وثيقة "سياسة ملكية الدولة" لوضع إطار تنظيمي واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل و الخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.
كما تسهم الوثيقة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.

الصيغة النهائية للوثيقة

 ويشار إلى أن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وافق على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تم عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها.
فيما تنوي الحكومة تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، على أن ينبثق منها "

أمانة فنية"، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ ليكون الجهة المنوطة بمتابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أهداف الوثيقة

وتحدد الوثيقة عدد من الأهداف لإصدارها ومنها:
 -رفع معدلات النمو الاقتصادى.
- تمكين القطاع الخاص.
-تركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات والملكية فى أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.

تجارب دولية سابقة

ويشار إلى أن هناك 3 دول فقط من أصدرت الوثيقة منها الصين وأندونيسيا والهند قبل مصر، ومصر بدأت في إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة، وأن المحرك الأساسي للدول للقيام بهذه الوثيقة هي تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.
 وأوضح وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسي للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة في الدولة.