المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، حيث تظهر البيانات الأولية للوزارة استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع، خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها 3 أحداث عالمية، هي: استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية -الأوكرانية، فضلًا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.

 

اقرأ أيضًا: التخطيط : نعمل على امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل المعايير الدولية

 

وأفادت السعيد أنه، وفقًا للبيانات الأولية، من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية - الأوكرانية والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.

 

وعرضت الدكتورة هالة السعيد القطاعات الـ 7 الأكثر إسهامًا في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.

وتابعت الوزيرة: نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر، الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم،

كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في ظل بوادر ركود عالمي.

 

وأضافت: تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.

 

وأرجعت وزيرة التخطيط التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي، إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُرًا بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين، مضيفة أنه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعًا حادًا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُرًا بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.

 

وأشارت في هذا السياق، إلى أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجستية.