أسباب ارتفاع معدل النمو لـ4.4% خلال الربع الأول من العام المالي

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيانات الأولية لوزارة التخطيط، مشيرة إلى أنها تُظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية شملت: استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.

 

اقرأ أيضًا.. البورصة تربح 3.3 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن يرجع ارتفاع معدل النمو إلى العديد من العوامل الهامة منها تحسن وزيادة الإنتاجية داخل مختلف القطاعات المكونة له كلاً على حدا، إذ أن ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة ، وعزز من تحقيق ذلك زيادة الاستثمارات الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية وخاصةً التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي وهم قطاع الصناعة والزراعة الاتصالات.

 

القطاعات المختلفة 

 

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن معدل النمو يعكس مدى مُساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في نمو الناتج المحلي، وتأتي من ضمنها خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات) فما شهدته مختلف تلك القطاعات من تطورات ساهمت بصورة مباشرة في ارتفاع معدل النمو.

 

الاقتصاد المصري 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعد الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز والذي يرجع إلى سياسات الدولة التوسعية وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واعتبارهم الاقتصاد المصري وجهه آمنه للاستثمار وبيئة الأعمال في الدولة المصرية آمنه ومستقرة، وعزز من ذلك حفاظ الدولة المصرية علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.

 

أزمة كورونا 
 وذكر، أن جهود وإجراءات الدولة المصرية التي اتخذتها منذ فجر أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما قدمته من دعم لمختلف القطاعات الاقتصادية ساهم بصورة

كبيرة في استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على التشغيل والانتاج سواء خلال الأزمة أو التوقع بالمزيد منها بعد انتهاءها، وهو ما أعطى الاستقرار للاقتصاد المصري واستمرار تحقيقه لمعدلات نمو مرتفعة وفقاً لتوقعات البنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وأيضًا ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية والتي تضم مناطق تجارية ولوجستية وخدمية، فضلاً عن مساهمة هذه المشروعات في تحسن شبكة الطرق والكباري والاتصالات.

 

القارة الافريقية 

وأوضح، أن في ظل أزمات عالمية أثبتت الدولة المصرية أنها قادرة ومستمرة في النهوض بالاقتصاد المصري وإعادته إلى مركزه الإقليمي والعالمي ، ودوره الفاعل والمؤثر في اقتصادات القارة الإفريقية بوجه خاص والمجتمع الدولي بوجه عام، وعزز من نجاح الدولة المصرية في تحقيق ذلك إطلاقها لبرنامجي الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وإجراء العديد من التعديلات التشريعية التي من شأنها تيسير العمل وتحسين بيئة الأعمال وتطوير مختلف القطاعات.

 

الصناعات التحويلية 

واختتم حديثه قائلا" الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة انتهجت مجموعة من  السياسات التوسعية في  التصنيع والإنتاج ، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات هيكلية مؤثرة مثل الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة ، بهدف الاستمرار في التشغيل والإنتاج والقدرة على التصدير ، كل هذه الأمور جعلت الدولة المصرية محل ثقة المستثمرين  والمؤسسات الدولية  توقعات المؤسسات المالية والنقدية العالمية بمزيد من النمو والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. 

طالع المزيد من الاخبار على alwafd.news