تسهيلات للمتقدمين بطلبات تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفات

 يقدم مشروع القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء تسهيلات وتيسيرات على المواطنين في الإجراءات، الذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

 

 اقرأ أيضًا: احتفالية باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

 

 توصل مشروع قانون التصالح لموقف المتقدمين بطلبات التصالح وفقًا لقانون 17 لعام 2019، ولم يحصلوا على نموذج 10 بالنص على:

 

 أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

 

- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال

سداده من قبل.

 

- أن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

 

 كما يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

 

 طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news