توقف مبادرات التمويل منخفضة العائد يثير القلق داخل مجتمع الاستثمار
أعلنت الحكومة المصرية قبل أيام عن نقل تبعية مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفضة العائد إلى جهات حكومية مختلفة، ووقف إصدار أية مبادرات تمويل جديدة، استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي لإقراض مصر، ولخفض مطالبة الخزانة العامة بأية تعويضات عن دعم البنك المركزي لهذه المبادرات.
اقرأ أيضًا.. سبب استقالة هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي (فيديو)
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار جديد بأن تتولى وزارة المالية، إدارة ومتابعة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سالفة الذكر سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرة ضمن بنود الموازنة العامة.
ورقة لرفض المبادرة:
فيما كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين عن عزمها لتقديم ورقة إلى المجلس الأعلى للاستثمار بشأن الأضرار التى ستلحق بالقطاعات الإنتاجية من قرار البنك المركزي الأخير بوقف المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة.
ودعت الجمعية، في تصريحات صحفية، القائمين على الصناعة في مصر فى مصر لعقد اجتماع عاجل لتنسيق الموقف بين منظمات الأعمال كافة بشأن إلغاء المبادرات
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه سيتم دعوة اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية والمستثمرين، فضلًا عن جمعيات شباب الأعمال رجال أعمال الإسكندرية، وأشار عيسى أن الجمعية فى اجتماعات متواصلة بشأن هذا الأمر.
وتستهدف الجمعية باجتماعاتها الأخيرة تجميع التوصيات المقترحة للجهات الحكومية، بشأن الآثار السلبية للمبادرة خلال الفترة المقبلة بتراجع الاستثمارات وخفض الإنتاج والتشغيل.
تضرر بعض القطاعات الاقتصادية:
من جهته، أعلن هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن وقف مبادرات التمويل المنخفض ستسبب في تضرر بعض القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة والزراعة.
وأوضح جنينة، في تصريحات صحفية، أن مبادرات البنك المركزي لهذين القطاعين تمنح تمويل لرأس المال العامل بفائدة 8% في حين تصل سعر الفائدة في السوق حاليًا إلى 16% أية زيادة تكلفة التمويل للشركات العاملة بالقطاعين للضعف.