وزير المالية: المؤتمر الاقتصادي المرتقب يضع خارطة طريق لتحفيز الاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر فى التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة فى عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.

وأوضح أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُسهم فى وضع «دستور اقتصادى» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.

وأضاف الوزير، فى المؤتمر الاقتصادى السنوى لإحدى الصحف الاقتصادية أن أهمية المنصة الحوارية التى تعقد حالياً تحت عنوان: «تمكين القطاع الخاص»، تتزايد مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادى، حيث تتكامل الرؤى الوطنية لوضع «خارطة طريق» تنطلق بالاقتصاد المصرى إلى آفاق أرحب، يتشارك

فى بلورتها مجتمع الأعمال بتعدد شرائحه وتباين أنشطته الاستثمارية، قائلًا: «نحرص على أن نستمع إلى صوت شركاء التنمية.. نتبادل وجهات النظر، آملين الوصول إلى ما من شأنه الإسهام الفعَّال فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتذليل أى عقبات، بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، على نحو يتسق مع الحوافز الخضراء التى تترجم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، بما يُساعد فى تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة بمشاركة القطاع الخاص، لضمان استدامة الاستثمار النظيف، وتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥».