المكملات الغذائية تشعل الأزمة بين هيئة الدواء وسلامة الغذاء

نشبت ازمة بين شركات ومصانع المكملات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء من جهة وهيئة الدواء المصرية من جهة اخرى ،ذلك عندما اصدرت هيئة الدواء المصرية قرار رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٢  والذي يتضمن اشارة ضمنية لامكانية ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء بدلا من تبعيتها الآن لهيئة سلامة الغذاء والتى تم انشائها  وفقا للقانون رقم
رقم 1 لسنة 2017
المشكلة التى تسببت فى اشعال فتيل الأزمة هو تعارض اختصاصات سلامة الغذاء مع القرار الجديد لهيئة الدواء فهو بمثابة قيام الثانية بسحب اختصاصات الأولى وتكبد المصانع خسائر فادحة، الأمر الذى رفضته شركات الأدوية والمكملات الغذائية البالغ عددهم أكثر من ٣٣٠ شركة،ووصل الأمر إلى عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء الماضي أعلنت فيها الشركات رفضها التام الانضمام لهيئة الدواء وهددوا بتصعيد الأمر إلى القضاء للمطالبة بإيقاف قرار هيئة الدواء.
ومن جانبها أعلنت هيئة سلامة الغذاء رفضها قرار هيئة الدواء وأكدت تمسكها بحقها فى اصدار تراخيص المكملات الغذائية.   
تعود بداية  القصة إلى عام ٢٠١٧ قبل انشاء هيئة الدواء ،حيث كانت المكملات الغذائية تخضع لاشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وكان عدد المكملات التى يتم ترخيصها سنويا لا يتجاوز منتجين فقط .وكان هناك تسعير جبرى فضلا عن حظر استيراد المكملات الغذائية كمنتج تام الصنع حسبنا أكد الدكتور وائل ابوالفتوح رئيس لجنة المكملات الغذائية عضو مجلس ادارة شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية 
مضيفا أنه بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء  بإنشاء هيئتى سلامة للغذاء والدواء فى ٢٠١٧ تم توزيع اختصارات كلا منهما وهو اختصاص هيئة الدواء بإصدار تراخيص المنتجات العلاجية"الادوية" واختصاص هيئة سلامة الغذاء بترخيص المكملات الغذائية أو ما يطلق عليه أغذية خاصة
وأوضح "أبو الفتوح"انه وفقا لقانون هيئة سلامة الغذاء فإن سعر المكملات الغذائية هو سعر حر بالإضافة إلى فتح الباب لاستيراد المنتجات تامة الصنع نتيجة لذلك تم القضاء على الأدوية المغشوشة كما تم القضاء على ظاهرة التهريب من الخارج بالإضافة الى

توافر المكملات الغذائية فى السوق المصرى وهو ما ظهر جليا أثناء أزمة كورونا فمن ضمن المكملات الغذائية التى ساعدت على شفاء الكثير من المرضي ورفع مناعة الاصحاء فيتامين سي و منتجات الزنك وهما من المكملات الغذائية .
ولكن منذ عدة ايام حدث ما لم يتوقعه احد عندما أعلنت هيئة الدواء منع اى منتج من المستحضرات الطبية التكميلية _يندرج تحتها المكملات الغذائية _من التداول بالصيدليات  فى حالة عدم حصولها على ترخيص من هيئة الدواء مع إعطاء المصانع مهلة لتوفيق اوضاعها والحصول على هذه التراخيص والسؤال هل يحق لهيئة ما سحب اختصاصات هيئة أخرى؟ وما هو وضع السوق فى حالة سريان قرار هيئة الدواء  ،بالتأكيد سوف تظهر السوق السوداء من جديد ومن المتوقع ارتفاع أسعار المكملات الغذائية كما أن الدولة لن تستفيد   لان حصيلة التراخيص والتى سوف تصل إلى  ملايين الجنيهات لن تذهب لخزينة الدولة بل لصالح صندوق هيئة الدواء .ويوضح أبو الفتوح أنه يوجد حاليا ٧٧ مصنع لإنتاج المكملات الغذائية منها ٧٠ مصنع تنتج المكملات بجانب الأدوية و٧ مصانع فقط لإنتاج المكملات وهى تعمل تحت إشراف هيئة سلامة الغذاء
يطالب "أبو الفتوح " بتدخل مجلس الوزراء لوقف قرار هيئة الدواء وعدم نقل ملفات المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء