التبرع بالأعضاء.. آليات وطرق النقل والزراعة بعد الوفاة

طفرة هائلة، حققتها 3 مستشفيات في السعودية تابعة للصحة في مكة المكرمة وسكاكا ونجران، من خلال حصد الأعضاء الرئيسة من 3 متوفين دماغياً خلال أسبوع واحد وإيصالها بشكل عاجل لـ 14 مريضاً كانوا في حاجةلزراعتها.

 

اقرأ أيضا:- قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يثير الجدل

 

سيدة مصرية توثق أول توكيل للتبرع بأعضائها 

 

وقد وثقت سيدة مصرية، أول توكيل رسمي للتبرع بأعضائها بعد الوفاة، وهو ما فتح مجددًا الباب أمام مشروعية نقل الأعضاء.

 

ويتساءل الكثيرين حول مشروعية التبرع بالأعضاء،  حيث بدأ في مصر منذ السبعينيات، واستمر حتى الوقت الراهن، وخلال حوالي 4 عقود، فيما كان هناك خلاف بين المؤسسات الرسمية التي أباحت التبرع أو النقل بضوابط، وبين بعض العلماء الذين رفضوه، واعتبروه مخالفة وتعدٍ على خلق الله.

 

موقف دار الإفتاء

وقد ردت دار الإفتاء المصرية، من خلال المفتي شوقي علام، قائلة إن نقل الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي، جائزاً شرعًا إذا توافرت فيه شروط معينة تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى.

 

وأفادت الدار، أن نقل الأعضاء من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾، ومن باب التضحية والإيثار أيضا اللذين أمر الله تعالى بهما، وحث عليهما في قوله سبحانه: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾.

 

ووضعت دار الإفتاء، شروطا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ومن بينها: أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا، بتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، ورفضت اعتبار الموت الإلكينيكي موتًا، لأنه لا يعد موتا شرعا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، وأوكلت حسم هذه القضية للجنة طبية ثلاثية يعينها وزير الصحة، كما نص قانون التبرع بالأعضاء.

 

آليات نقل وزراعة الأعضاء بعد الوفاة

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بكل ما يدور في الشارع المصري وآمال وطموحات المصريين.

 

وأوضح أن تفعيل وتنشيط التشريعات الخاصة بزراعة الأعضاء يتم من خلال تفعيل الطريقة السهلة وهي بتعبير المواطن عن رغبته أو عدم رغبته في التبرع بأعضاءه بعد وفاته بكل سهولة.

 

وأضاف "المتيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك حاجه لوجود تيسيرات أكثر فى ملف الشهر العقاري للأشخاص الراغبين في إجراء توكيلات للتبرع بالأعضاء بعد وفاتهم.

 

وأكد على أن الأشخاص الأصحاء ليس عليهم سوى الإشارة في الأوراق الطبية برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم.

وأشار الى أنه عند إعلان وفاة جذع المخ لدى أي شخص في الرعاية المركزة تكون المعلومات الصحية عن المريض متوافرة لدى الأطباء، موضحًا أن مرضى السرطان المتقدم لا يمكنهم التبرع بالأعضاء

بجانب المتوفيين المصابين بأمراض فيروسية وبكتيرية لا يمكنهم التبرع.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن من يمكنهم التبرع بالأعضاء هم المرضى الأصحاء بنسبة 100%، موضحًا أن هناك حاجة لوجود منسقين لفكرة نقل وزراعة الأعضاء ويكونوا من الحكيمات أو الممرضات على مستوى عالي أو إداريين.

وأكد، أن هناك رغبة في التقرب لعائلة المتوفي عقب أي حادث، أو التقرب لأقرب شخص من المتوفي لإعلان الحقيقة بالرغبة في نقل وزراعة الأعضاء، قائلًا: "ممكن يكون المتوفي أعلن رغبته عن التبرع بالأعضاء على الأوراق ومش قايل لحد".

وأوضح "المتيني" أن القانون بيقول من حقنا كدولة ننقل الأعضاء لصالح المرضى المصريين وفي حالة رفض العائلة هناك بلدان تحترم رأيها رغم إبداء المتوفي رغبته في التبرع بالأعضاء مثل فرنسا.

وأردف: "مفيش حاجه بالعافية وإنما توافق عام للصالح العام وهي فكرة زراعة الأعضاء لإعلاء المصلحة العامة ومصلحة الإنسان في كل الأحوال دون إجبار أي شخص، والإقبال على الموافقة بنقل وزراعة الأعضاء يكون قليل في البداية ولكن كل فترة يزيد"، موضحًا: "من 20 سنة كان في رفض من ناس من جوا الحقل الطبي ودلوقتي الناس شافوا أن في ناس كانت بتموت وربنا ساعدنا إننا نساعدهم يعيشوا كويسين تاني، ولما المكتسبات تزيد يحدث اكتساب للثقة وانجذاب للفكر.

 

البرلمان يتدخل 

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بالنواب، إن الدكتور مجدي يعقوب قام بنقل أعضاء متوفاة في دولة عربية تبرعت بأعضائها لإنقاذ حياة 6 أشخاص.

 

وتابعت"عبلة الألفي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "لدينا احتياج فعلي لتطبيق قانون زراعة ونقل الأعضاء لإنقاذ حياة مريض".

 

واشارت "نفقد أشخاصًا بشكل يومي بسبب احتياجهم لنقل أو زراعة الأعضاء إنقاذًا لحياتهم والقانون يلزم من يرغب بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة ألا يقل عمره عن 50 عامًا عند الإقرار بذلك وليس عند الوفاة".