مصانع  وشركات المكملات الغذائية ترفض تبعيتها لهيئة الدواء المصرية

قال الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية، أن شركات ومصانع المكملات الغذائية ترفض نقل تابعيتها لهيئة الدواء المصرية، وتصر على بقائها تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء، نظرا لأن هناك فارقًا كبيرًا بين المكمل الغذائي والمكمل الدوائي.

وأضاف أنور في بيان صحفي أن قطاع المكملات الغذائية يضم حاليًا أكثر من 4500 منتج وحوالي  ٣٠٠٠ شركة تعمل بترخيص من هيئة سلامة الغذاء وتحت إشراف عام من الهيئة، واستخرج سجل صناعي من غرفة الصناعات الغذائية، وليس لها علاقة بهيئة الدواء، موضحا أن هناك فارقًا كبيرًا  بين تعريف المكمل الغذائي والمكمل الدوائي، إذ إن المكمل الغذائي  لا يدخل في علاج الأمراض وإنما يفيد الجسم غذائيا مما يجعله اكثر مقاومة للامراض و اكثر كفاءة في الأداء الرياضي مثلا.

وأشار إلى أن القرار رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من هيئة الدواء المصرية والذي يتضمن أشارة ضمنية لإمكانية ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء بدلا من تبعيتها الآن لهيئة سلامة الغذاء وهو أمر مرفوض تماما لأنها ليست جهة اختصاص، وأن جميع المستثمرين قطاع المكملات الغذائية أقاموا وأنشؤوا مصانعهم واستثمارتهم وفقا لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء وهي هيئة مصرية مستقلة ولا يجوز أن تجور هيئة حكومية على تخصص هيئة أخرى ولذلك تفاجؤا بذلك القرار الذي يهدد من لم يقوم بالتسجيل في هيئة الدواء  بخسائر كبيرة جدا.

وقال الدكتور محمد أنور، أن قطاع المكملات الغذائية يعتبر من القطاعات الواعدة في مصر، واستطاعت هذه الصناعة الوليدة أن تضاعف صادراتها خلال فترة وجيزة،  وأن هذا القطاع شهد طفرة كبيرة برعاية هيئة سلامة الغذاء في السنوات الثلاث الماضية سواء علي المستوي المحلي أو الإقليمي متمثلا في إنقاذ البلاد من خطر عدم توفر منتجات رفع المناعة وخصوصا خلال مواجهة أزمة كورونا، ومن المعروف أن البروتوكول الرسمي لوزارة الصحة في ذلك الوقت كان يحتوي علي العديد من المكملات الغذائية التي ترفع المناعة وتساعد

على الشفاء.

ولفت النظر  إلى أنه بدون جهود هيئة سلامة الغذاء وجهود العاملين في القطاع كانت الدولة ستواجه أزمة حقيقية في مواجهة أزمة كورونا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه على الصعيد الإقليمي فقد شهدت السنوات الأخيرة نجاحا غير مسبوق في تسجيل وتصدير المكملات الغذائية المصرية للكثير من الدول العربية والإفريقية.

وأشار أنور، إلى أن القرار المذكور يقوض كل ما تم بناؤه في السنوات الأخيرة في حال تم إجبار أصحاب المكملات الغذائية بتعديل المسمي إلى أدوية تكميلية تحت مظلة هيئة الدواء وإلا سيتم منع هذه المكملات من التسويق والبيع في الصيدليات.

وأكد أن مثل هذا الإجراء يلقي بالمريض المصري إلى المجهول، إذ إنه يمكن أن يقلل المعروض من المكملات أو يضطر المريض لشراء ما يحتاجه من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محلات البقالة وهو ما يمثل خطر حقيقي على المريض المصري.

ناشد أنور، هيئة الدواء المصرية لتعديل قرارها أو العدول عنه لصالح المريض المصري أولا، ولصالح الصناعة المتوطنة حديثا في مصر وحققت نجاحات عدة ويعمل بها عدد كبير من العاملين المتخصصين في المجال الذين يمكن أن يخسروا وظائفهم في حال تم تطبيق القرار سابق الذكر، وناشد هيئة سلامة الغذاء بأن تمد جناحها لتظلل على العاملين في هذا القطاع الحيوي.