غدًا..الشورى يناقش قانون السلطة القضائية

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعها صباح غد الاثنين المقترح المقدم من حزب الوسط بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية.

وصرح د.محمد يوسف عضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا للحزب بأن اللجنة ستناقش المشروع باعتبارها لجنة مقترحات بعد أن أرسلت نسخة منه إلي الحكومة تمهيدا لمناقشته.
ورفض يوسف ما تردد عن أن حزب "الوسط" قام بتقديم هذا المقترح باعتباره بديلا عن حزب "الحرية والعدالة ", مؤكدا أن الحزب أعلي قيمة المصلحة العامة علي المصلحة الحزبية دون النظر لأي نتائج.
مشيرا إلي أن قانون السلطة القضائية يأتي ضمن سلسلة من القوانين الواجب تعديلها لتتوافق مع الدستور الجديد للبلاد.
وتوقع يوسف أن تشهد مناقشات المشروع المقترح حالة من الجدل الموسع كما توقع أن تتقدم أحزاب أخري وعلي رأسها "الحرية والعدالة" بمشروعات اخري,

مؤكدا أن حزب الوسط طالب أكثر من مرة بمناقشة تعديل السلطة القضائية, ولكن لا يعرف سر تراخي وزارة العدل في التقدم به.
وكشف د.محمد يوسف عن أن المشروع المقترح من حزب "الوسط" جاء ليعالج اشكالية تعيين النائب العام في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور,  مشيرا إلي أن المشروع المقترح سيطيح بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله نفسه.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط علي ان الامر بعيد كل البعد عن التطهير او المذبحة ولكننا نعتمد قاعدة عامة ومجردة للاصلاح وتعتمد علي المساواة.