قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يثير الجدل
حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا حول فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وما إذا كان هذا الأمر مخالفًا للشريعة الإسلامية أم موافقاً لها، اضافة الى الموقف القانونى أيضا من التبرع.
اقرأ أيضًا.. الجواز أولاً.. شرط تبرع المصري بأعضائه للأجنبي
اختلفت الآراء حول هذا الأمر ما بين مؤيد ومعارض، وهو نفس ما كان عليه الحال في الجانب الشرعي، حيث صرح بعض العلماء بجواز نقل الأعضاء وفق ضوابط معينة، فيما رجع الأطباء تعديل قانون التبرع
القانون: لابد من توثيق الشخص قبل الوفاة فى الشهر العقارى
ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور عمرو عبد العال عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وأستاذ جراحة الكبد، أن قانون رقم "5"، لسنة 2010 بصدد تنظيم زراعة الأعضاء، حيث لا تجعل المتوفي يستطيع التبرع، نظرا لأن المادة تنص على توثيق الشخص قبل الوفاة في الشهر العقارى أنه يريد التبرع بأعضائه، وهذا صعب جدًا.
فكرة التبرع بالأعضاء "بند ورق البطاقة"
وطالب خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، بزيادة بند مع ورق البطاقة هل توافق على التبرع أو لا توافق؟، مشيرا إلى أن فكرة التبرع بالأعضاء لا تنطبق على كثير من الحالات حتى لو كانوا حديثى الوفاة لأن مرضى الأورام والفشل الكلوى لا يمكنهم التبرع وغيرها من الأسباب.
الدول العربية
ولفت الى أن بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية لديها التبرع من عام 1991، وهناك مجموعة كبيرة من المصريين يريدون التبرع بالأعضاء ولكنهم لا يذهبون إلى الشهر العقارى.
توثيق توكيل رسمي للتبرع بأعضائها بعد الوفاة
قالت دينا رضا أول مصرية توثق توكيل رسمي للتبرع بأعضائها بعد الوفاة أن فكرة التبرع بالأعضاء بعد الموت هي فكرة بديهة كانت تسمع بها منذ صغرها في أمريكا، قائلة "الفكرة بسيطة خالص .. انا مش بطلب من حد أنه يديني حاجة هو محتاجها .. انا بس بقوله لو سمحت وانت ماشي سيب الحاجات اللي انت مش محتاجها لحد محتاجها".
التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
واضافت "رضا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أنها مشتركة في مجموعة علي الفيس بوك بعنوان "التبرع بالأعضاء بعد الوفاة" وهناك سيدة داخل المجموعة تبحث عن قرنية لطفلها الذي يبلغ ٦ سنوات فقط وهو لا يرى منذ عندما كان لديه ٤ سنوات.
وتابعت دينا رضا أن هدف المجموعة هو توفير أعضاء شخص متوفي لشخص حي وليس من شخص حي لآخر حي.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت في الإسلام
أجابت دار الإفتاء المصرية، على حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت في الإسلام.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت في الإسلام
وقالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على حكم التبرع بالأعضاء البشرية بعد الموت ، إن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وذكرت دار الإفتاء، أنه يرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال.
شروط النقل
وأوضحت دار الإفتاء، أن نقل الأعضاء البشرية أو التبرع بالأعضاء مشروط بالشروط الآتية:
1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.
2- أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.
3- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.
4- ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
5- إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.
كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت
وأشارت دار الإفتاء إلى أن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.
وذكرت أن من الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها، وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت -كاسترخاء الرجلين وغيره- مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم.
وأثبت الطب الحديث أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت للعلاج
واكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز التبرع بالأعضاء البشرية بشروط، منها ألا تختلط بسببها الأنساب، ويؤكد الأطباء أنها تفيد المنقولة إليه ولا تضر المنقولة منه.
وقال مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه يحرم بيع الأعضاء البشرية، لأن الإنسان وأعضائه ليس سلعة تباع وتشترى.