أسباب تقدم مصر 19 مركزًا في مؤشر التنمية البشرية
تقدمت مصر بنحو 19 مركزًا في مؤشر التنمية البشرية، وذلك ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021-2022 الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أمس في حدث عالمي، وذلك لما أعلنته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضًا..مصر تتقدم 19 مركزًا في مؤشر التنمية البشرية
وبحسب التقرير فإن مصر وصلت إلى المركز الـ 97 في مقابل المركز 116 في تقرير عام 2020، بالرغم من تراجع قيمة المؤشر عالميًا لعامين متتاليين.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن تقرير التنمية البشرية يعد بمثابة مرآة تعكس جهود الدولة وما تم في العديد من الملفات الهامة، فهو تقرير يتم إعداده من خلال البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.
عملية التنمية
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذا الامر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، لما يتضمنه التقرير من محاور اقتصادية واجتماعية وبيئية، كالإصلاح الاقتصادي، وبرامج الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الثروة البشرية، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، وإدارة نظم الحماية البيئية، وما تم في عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
التصنيف الائتماني
وذكر الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية حققت العديد من النجاحات ولديها العديد من الرؤى المستقبلية التي سيساهم هذا التقرير في بلورتها وتطويرها بما ينعكس على تحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية، وتحسن نظرة المجتمع الدولي لها، بما يعزز من قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية.
منظومتي الصحة والتعليم
وأشار عادل، يرجع ما ورد بالتقرير من تقدم مركز الدولة المصرية إلى العديد من الأسباب يأتي على رأسها تحسن في منظومتي الصحة والتعليم وتراجع في معدل الفقر، جاءت جميعها تتويجًا لنجاح الدولة المصرية في توفير
زيادة حجم الاستثمارات
وذكر، أن الفقر متعدد الأبعاد تؤثر فيه مجموعة من المتغيرات، لذلك فإن قياس متوسط الفرد أصبح من الخدمات مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والبنية الأساسية وشبكة الطرق والخدمات الصحية. والدولة المصرية نفذت عددًا كبيرًا من التدخلات خلال السنوات الماضية، مثل زيادة حجم الاستثمارات في كل المجالات والصحة والتعليم والطرق والبنية الأساسية وقوافل المبادرات الرئاسية الصحية والقضاء على قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة، ساهمت جميعها في تراجع معدلات الفقر. كما يعكس انخفاض معدل الفقر، تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة ارتفاع نسب التشغيل والإنتاج وانخفاض معدلات البطالة، ونجاح برامج الدولة وسياساتها الرامية إلى تحسين مستوي معيشة الفرد.
موضوعات ذات صلة:
بث مباشر.. إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر بحضور السيسي