100 ألف طالب "كعب داير" على الجامعات الخاصة بسبب "الأبلكيشن"
سيطرت حالة من الاستياء على أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالجامعات الخاصة هذا العام بسبب عودة التقديم ورقياً داخل مقر الجامعات، وحتمية ملء استمارة التحاق "الأبلكيشن"، على أمل الانتظار للالتحاق بالكلية، خاصة القطاعات الطبية.
وعادت الأزمة هذا العام من جديد، بعد أن اختفت العام الماضى بعد قرار وزارة التعليم العالى بتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة عن طريق الإنترنت مثل التنسيق الحكومى، وبإشراف الوزارة، وهو ما خلق حالة من الرضا لدى أولياء الأمور بالتحاق كل طالب فى المكان المخصص له وفقاً للمجموع.
ووفقاً للمؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة، يوجد 25 جامعة خاصة فى مصر، ويبلغ عدد الكليات بها قرابة 200 كلية، وإذا كان عدد طلاب الثانوية العامة فقط هذا العام قرابة 700 ألف طالب وطالب بخلاف الثانوية الأزهرية والشهادات العربية والأجنبية، فإن قرابة 10 % منهم يلتحقون بالجامعات الخاصة، ليصل العدد إلى قرابة 100 ألف يسجلون بالجامعات الخاصة، بل بلغ عدد المسددين للرسوم الدراسية الأسبوع الماضى فقط 25 ألف طالب وطالبة.
وتصل قيمة رسوم استمارة الالتحاق لما بين 1500 - 2000 جنيه فى الجامعات التى تشترط ملء استمارة، وبعض الكليات تستقبل أكثر من 4آلاف استمارة التحاق، فى حين أن عدد المقاعد المخصصة لها لقبول الطلاب لا يزيد على 10% من أعداد المتقدمين الذين دفعوا رسوم تسجيل الرغبات دون أن يتم استردادها حال رفض القبول.
وشهدت غالبية الجامعات الخاصة هذا العام توافد الآلاف من أولياء الأمور لتسجيل الرغبات، ومن ثم انتظار التنسيق الداخلى للجامعات للقبول أو الرفض، الأمر الذى يجبر ولى الأمر على التقديم فى أكثر من جامعة، برغبات مختلفة فى بعض الأحيان أملاً فى الحصول على مقعد بالكلية التى يريدها.
وتضطر الأسر المصرية لإنفاق آلاف الجنيهات على مجرد ملء الاستمارة فقط، سواء بتحديد رسوم من قبل بعض الجامعات أحياناً، أو تكلفة السفر والانتقال من محافظة إلى عدة محافظات، لتبقى الأسر المصرية فى حالة قلق وارتباك، حتى لو حصل الطالب على مجموع مرتفع، لأن القبول والرفض يخضع للتنسيق الداخلى لكل جامعة.
ويعيش أبناء المحافظات خارج العاصمة مأساة حقيقية فى هذا الأمر، حيث السفر للتقديم فى غالبية الجامعات بالعاصمة، إلى جانب السفر إلى الإسكندرية، وبنى سويف ودمياط ومحافظات الدلتا لمجرد تسجيل رغبات فى الجامعات الخاصة.
وقد يلجأ الطالب إلى تسجيل ودفع رسوم التحاق فى كلية بالقطاع الطبى تحديداً دون اقتناع بها،
وفى حالة رغبة الطالب فى سحب مصروفاته بعد التحاقه بكلية فى جامعة أخرى بعد مرور الوقت يكون شرط فقد 10% من المصروفات قد تحقق، وأحياناً تصل النسبة إلى الأضعاف حال تأخر سحب المصروفات، إذا التحق الطالب فى جامعة كان قد تم وضعه فيها احتياطياً على أمل اعتذار طلاب عن الالتحاق أيضاً، دون أى قانون أوقواعد ملزمة بتحديد مصروفات الجامعات الخاصة، وهو ما يزيد من أعباء الاختيار لدى الأسر بحثا عن الأقل تكلفة.
وإذا كانت وزارة التعليم العالى بقيادة الدكتور أيمن عاشور، بدأت التفكير بدراسة وضع تنسيق موحد للجامعات الخاصة والأهلية، أو الحكومية والأهلية والخاصة، فإن ما يحدث الآن يتطلب حتمية إنهاء المأساة السنوية للأسر، والوزارة وقطاع التنسيق بها قادر على توزيع كل طالب فى أى جامعة أو كلية وفقاً لمجموعه، على أن تكون رغبات الجامعات الأهلية، والخاصة مرفق بجوارها المصروفات فى خانة "الملاحظات" أثناء التقديم.
ويرى البعض أنه من الأفضل أن يكون تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة معاً عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، لتفادى استنفاد الرغبات، لكن استمرار الوضع الحالى لا يزيد المشهد إلا الكثير من المعاناة والتخبط، واستنزاف الأموال والجهد فى كل أسرة لديها طالب يريد الالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الجميع.