تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة يحفظ حقهم في التأمينات الاجتماعية والصحية

قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس النقابة العامة لاتحاد عمال مصر، ونقيب العاملين بالبناء والأخشاب، إن حصر العمالة غير المنتظمة أمر في غاية الأهمية بالنسبة للدولة، وأيضًا لتحسين أوضاع هؤلاء العمال وضمان حقوقهم، وذلك من خلال خضوعهم لمنظومة التأمين الصحي والاجتماعي.

(اقرأ أيضًا) وزير القوى العاملة يلتقي العاملين بمجلة العمل لبحث مشاكلهم

وأضاف الجمل في تصريحه لـ"الوفد"، أن العامل لابد أن يحصل على شهادة قياس مهارة وتصريح بمزاولة الحرفة للتأكد من قدرته على تقديم أفضل خدمة بجودة عالية للمواطن، والقضاء على نظرية "الفهلوة" التي يتبعها الكثيرين.

وأكد نائب رئيس اتحاد العمال، أن قانون التأمينات الجديد الصادر في 2020 يقر بأن الدولة تتكفل بالجزء الخاص بتأمينات صاحب العمل مع انتظام العامل في تسداد النسبة المخصصة عليه، ويعد ذلك طفرة كبيرة في صالح العمالة غير المنتظمة لتهيأة أوضاعهم ودخولهم

تحت مظلة الدولة.

وأوضح أن تقنين أوضاع العمال غير المنتظمة تمكّن الدولة من الحصول على حقها في الضرائب، ومنح العامل حقه في المنظومة الصحية والتأمينية.

وحرصت وزارة القوى العاملة على الالتقاء بالعاملين في مواقع عمل مؤتمر المناخ المنتظر في نوفمبر المقبل، وخاصة العمالة غير المنتظمة لتوعيتهم وحثهم على سرعة تسجيل بياناتهم وتقنين أوضاعهم لدى المديرية بصفتهم، أو عن طريق الشركة أو المقاول، وذلك في إطار خطة حصر العمالة غير المنتظمة تمهيدًا لتقنين أوضاعها، وتقديم خدمات اجتماعية وصحية لها.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد