4 ملفات هامة على مكتب وزير التموين بعد تجديد الثقة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس السبت، على التعديل الوزاري المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي مثل وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

 

وشملت التعديلات الجديدة 13 حقيبة وزارية، جاءت كالتالي:

 

اقرأ أيضًا.. وزير التموين ينعي ضحايا حريق كنيسة المنيرة بإمبابة

رضا حجازي وزير للتربية والتعلي، وعاطف سويلم، وزير الري والموارد المائية، وخالد عبد الغفار ، وزير الصحة، وأيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وسهى سمير ناشد وزيرة الهجرة، وأحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي، وزير للطيران، وحسن شحاته وزير القوى العامة، ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة - وزيرالتنمية المحلية، ومحمود عصمت قطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين - وزير الإنتاج الحربي.

التغيير الوزاري الذي طال ما يقارب ثلثي الحكومة أبقى على الدكتور علي المصيلحي في حقيبته الوزارية التموين وذلك بسبب الإنجازات التي حققها طوال الخمس سنوات الماضية.

 

ولكون الكمال في كل شيء مستحيل"، فأن هناك بعض المطالب للمواطنين التي ستكون على مكتب المصيلحي بعد تجديد الثقة فيه، ومن أبرزها

 

إضافة مواليد جدد

توقفت خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين في شهر أكتوبر الماضي من عام 2021، سواء على بوابة مصر الرقمية وفي مكاتب التموين أيضا وهي الخدمة التموينية المدرجة بعنوان "إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا".

 

اقرأ أيضًا.. بروتوكول تعاون بين "الفيوم للسكر" والبنك الزراعي  لدعم مزارعي البنجر

وهناك مطالبات من قبل العديد من المواطنين بإعادة فتح الباب لإضافة المواليد مرة أخرى.

 

ويشار إلى أنه هناك مؤشرات بعودة إضافة المواليد لبطاقة التموين، وهو الأمر يعد مرهونًا بإدراج ميزانية خاصة لإضافة المواليد خاصة مع رغبة 23 مليون أسرة يمتلكون بطاقات التموين في إضافة أبنائهم على البطاقات.

 

تطبيق تسعيرة إجبارية

في ظل ارتفاع الأسعار طالب عدد من المواطنين بأن تقوم وزارة التموين بتطبيق تسعيرة إجبارية لضبط السوق.

وهذا ما طالبت به أيضًا اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، من وزير التموين علي مصيلحي تطبيق التسعيرة الجبرية علي السلع الاساسية، وفرض مزيد من الرقابة علي الأسواق، وهو ما عقب عليه الوزير، مؤكدًا أن الدولة تتدخل في تحديد أسعار السلع التموينية فقط.

 

وقال أحد النواب تقدمت بطلب إحاطة منذ شهر نوفمبر الماضي، لمعرفة

خطة الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أول موجة في التضخم، ولم تكن حدثت أزمة روسيا وأوكرانيا.

 

وتابع النائب: “الشهر اللي فات حصلت كوارث فى الأسعار، والحملات الرقابية تكون على المراكز الرئيسية والكبيرة فقط، لكن هناك أماكن أخرى لا يتم التفتيش عليها.

 

كما تم مناقشة تحت قبة البرلمان بتطبيق التسعيرة الجبرية علي السلع الهامة والضرورية للمواطن، لضبط الأسعار والحد من السوق السوداء.

 

أزمة تحديث البيانات

قامت وزارة التموين بالطلب من المواطنين بتحديث بياناتهم وإدخالها إلكترونيًا من أجل إيصال الدعم إلى مستحقيه، لكن بعض المواطنين واجهتهم المشاكل.

 

أحد النواب قام بتقديم طلب إحاطة في هذا الشأن مشيرًا إلى أن القرارات الصادرة لقيام المواطنين بتحديث بياناتهم الشخصية على بطاقات التموين تزيد من معاناة المواطنين المستمرة، على الرغم من الهدف من تحديث البيانات وصول الدعم لمستحقيه.

 

وأضاف أن تحديث البيانات الشخصية على بطاقات التموين لم يراعي زيادة المواقع والمنافذ اللازمة من أجل تنفيذ هذا القرار، من خلال العمل على فترتين من أجل تخفيف العبء على المواطنين.

 

وقال  النائب بأن قرار وزير التموين عمل حالة من الزحام الشديد أمام مكاتب التموين ومكاتب الاتصالات.

تطوير منظومة صرف السلع

طالبت الغرفة التجارية لكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار من الدكتور علي المصيلحي، بمدّ فترة عمل منافذ صرف المقررات التموينية ساعتين إضافيتين أسوة بالمخابز خلال شهر رمضان الكريم وذلك بناء علي طلب شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة.

كما طالب بعض المواطنين بزيادة أعداد المنافذ من أجل صرف السلع للمواطنين بشكل أفضل  والتخلص من التزاحم.