مزايا القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء
تعتكف الحكومة خلال الفترة الحالية على إعداد تعديلات بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء 2022م، وذلك لحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء وإنهاء ملف المخالفات خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا..حقيقة إمكانية التصالح فى مخالفات المحال العامة
وتتضمن التعديلات الخاصة بمشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء الذي سيقدم لمجلس النواب في دورته المقبلة في أكتوبر المقبل مزايا خاصة يقدمها القانون للحاصلين على "نموذج 10" ويسمح لهم بالبناء وصب السقف، وبناء أدوار أخرى وفقًا للقواعد العامة، وأيضًا تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الإحداثيات، مع إعفاءات عن المعاينة.
وفي هذا الصدد، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن الهدف من تعديل القانون رقم 17 لعام 2019 الخاص بالتصالح في مخالفات بالبناء هي تلافي عيوب القانون القديم خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك بهدف وقف عمليات البناء المخالف التي ما زالت مستمرة، الحفاظ على الأراضي الزراعية التي يتم إهدراها بالبناء عليه، والحفاظ على أملاك الدولة وهي حق للمجتمع، إنفاذ القانون على المخالفين بعد إصدار القانون الجديد حتى لا تتكرر المخالفات في البناء، واستقرار الاوضاع القانونية للمباني وبالتالي إصدار تراخيص بناء في المباني المخالفة.
القانون الجديد
وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القانون الجديد به مجموعة من المزايا منها السماح للمخالفين الذين لم يتقدموا بطلب التصالح بأن يتقدموا مرة أخرى أي فتح باب التقدم مرة أخرى، وأيضًا تيسيرات في المستنندات المطلوبة من المخالفين، لأنهم اشتكوا من تكلفة الورق
التصالح في مخالفات البناء
وذكر مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن عدد الذين تقدموا للتصالح في القانون 2 مليون و 800 ألف وتم التصالح مع حوالي لا يزيد عددهم عن 60 ألف ودفعوا 22 مليار جنيها عبارة عن 25%، ولو أن الدولة أنهت ملف التصالح كانت ستحصل حوالي مبلغ ما يزيد عن 80 مليار جنيها، وأيضًا قلة عدد لجان الفحص أدى لتأخير الحكومة في عقد التصالح مع المخالفين وبالتالي القانون الجديد الذي سيقدم في أكتوبر القادم لمجلس النواب الذي شاركت في إعداده الوزارات المختلفة سيراعي الإسراع في عقد التصالح مع المخالفين وإزالة كل العقبات التي تواجه المخالفين في تعاملهم مع الإدارات المحلية، مؤكدًا أن القانون سيعيد إعادة تحديد الجهات التي سوف تكون مسئولة عن إجراء عمليات التصالح مع المخالفين، على حد قوله.
موضوعات ذات صلة: