مستجدات التصالح في مخالفات البناء

يترقب العديد من المواطنين إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء، وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.

 

اقرأ أيضًا:- حى الدقى يُزيل الأكشاك غير المصرح بها ضمن «تطوير العشوائيات»

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.

وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق، مضيفا : قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.
وطرح المستشار عمر مروان، خلال الاجتماع، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة في مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها. وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر.
وفي غضون ذلك، علّق الدكتور أحمد السجيني على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مُبديا رأيه في عدد من الأمور التي تسهم في تحقيق فلسفة وهدف القانون.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة. وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.
وفي الختام، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبرلمان

حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية، كما أنها هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.

وأشار مدبولي إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حالياً أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.

 

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يمنح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الإحداثيات.

وأضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن القانون الجديد سيكون فيه إعفاءات عن المعاينة، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نجعل التصالح في مخالفات البناء في المطلق.

وتابع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون 144 يحتاج إلى تعديلات تشريعية حقيقة والمعوق فيه هو السعر، لافتًا إلى أن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من أجل المواطن.

وأشار إلى أن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن نسبة توزيع الحصيلة والمساحة من أبرز المشكلات التي ستحل في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء.

 

طالع المزيد من الأخبار عبر قسم الأخبار من هنا