5 مستهدفات للحكومة في قطاع التعليم بالعام المالي الجديد

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتعليم في الفترة الحالية، وهو ما تعكسه المستهدفات بقطاع التعليم هذا العام، ضمن الخطة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022/2023، على أن يتم تنفيذ تلك المستهدفات خلال الموازنة العامة للدولة لهذا العام المالى.

 

اقرأ أيضًا.. الحكومة تنفى فرض أسعار لنقل الحالات المرضية الطارئة بسيارات الإسعاف

 

وتحت شعار "الحق فى التعليم"، تحرص الدولة على تنفيذ 5 مستهدفات رئيسية بقطاع التعليم هذا العام، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للعام المالى الجديد 2022/2023.

 

مستهدفات الحكومة في قطاع التعليم:

 

خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل.

 

تحسين جودة التعليم قبل الجامعى وتحسين جودة التعليم العالى، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

 

التوسع فى إنشاء مدارس لكل المراحل التعليمية فى جميع المناطق وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى الحالى 2022/2023 لتطوير خدمات التعليم بقيمة 69.2 مليار

جنيه، بمعدل نمو حوالى 23% مقارنة بخطة العام المالى السابق 2021/2022، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.

 

 رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف.

 

ويُشار إلى أن الحكومة بصدد إنشاء ما يسمى بالمجلس الوطنى للتعليم خلال العام المالى 22/23، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالى، بالإضافة للأزهر سيكون له ممثلين فى المجلس، سيتم إدراج خبراء ومتخصصين فى كل المجالات الخاصة بالتعليم قبل الجامعى والجامعى والفنى والمهنى والتقنى، ليضم المجلس كل ما يتعلق بالتعليم فى مصر.