10 عوامل تحمي مصر من سيناريو سريلانكا
استبعد أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، ورئيس منتدي تطوير الفكر العربي للأبحاث، مرور مصر بسيناريو مشابه لما حدث في سريلانكا، لامتلاك الاقتصاد المصري 10 عوامل قوة رئيسية تدفعه إلي الحفاظ علي ترتيبه في الصدارة إفريقيا وعربيا، مشيرا إلى أن أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع، فضلا عن المساندة والدعم القوي من الدول الخليجية كالسعودية والامارات له.
اقرأ ايضا .. خبير يرصد 30 انجازا اقتصاديا لثورة "الضباط الأحرار"
وأضاف الديب، أن الحكومة تعمل علي ضخ حزمة ضخمة من الإستثمارات الضخمة خلال العام المالي الجديد، من شأنها تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المؤشرات الإقتصادية وبيئة الأعمال، متابعا، حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة للإقتصاد المصري، إلى التنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، ويمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات، إن مصر دخلت أزمة كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والإجتماعي، وبين تحقيق الإستدامة المالية مع إعادة بناء الإحتياطيات الدولية مع تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الإقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
وأوضح، أن إفلاس أي دولة يعنى عدم قدرتها على الوفاء بديونها أو الحصول على أموال من جهات خارجية، لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، أي أن تعجز الدولة عن سداد أقساط وفوائد ما حصلت عليه من قروض وديون، لافتا إلى أنه في هذه الحالة تضطر لإعلان إفلاسها مثلما حدث في لبنان وهذا لن يتكرر بمصر القادرة علي الوفاء بالتزماتها وسداد ديونها بشكل منتظم كما أن قيمة الديون الخارجية المستحقة على مصر لا تدعو للقلق وأغلبها ديون خارجية طويلة ومتوسطة الأجل.
وأشار الي أن، اقتصاد مصر تميز بالتنوع، فلديه قطاعات متعددة ما يعدد مصادر النقد الأجنبي للاحتياطي النقدي الاجنبي، ولديه ثوابت دخل منها 30 مليار دولار سنويا من تحويلات العمالة المصرية بالخارج و7 مليارات دولار من قناة السويس فضلا عن السياحة والاستثمار، والتصدير حيث حققت مصر أعلى حجم صادرات في تاريخها ليصل إلى 45.2 مليار دولار عام 2021، 32.340 مليار دولار صادرات غير بترولية، و12.9 مليار دولار صادرات بترولية، ولديها خطة لتخطي الصادرات حاجز الـ 100 مليار دولار.
وتابع الديب، أن من أهم التحديات في مجال الدين الخارجي هي ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد اتجاه البنوك المركزية العالمية للسياسات النقدية التشددية وزيادة أسعار الفائدة مقتدية بالاحتياطي الفيدرالي الامريكي وصعوبة الاقتراض من المانحين والمؤسسات الدولية بعد ارتفاع حجم الدين ، لكن ومع ذلك ما زال الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة، مشيرا إلى أنه يمثل حوالي 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما أن وزير المالية محمد
وأكد أبوبكر الديب، أن الدول الخليجية أعلنت عن 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر لمساندتها على مواجهة انخفاض السيولة الدولارية عقب خروج الاستثمار الأجنبي غير المباشر والأموال الساخنة بعد رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح، أن من عوامل قوة الدولة المصرية مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب، وأظهر الإقتصاد المصري معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهنا نشير إلي توقعات مؤسسة "هارفرد للتنمية الدولية" والتي أكدت نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط 6.8٪ حتى عام ٢٠٢٧.
ولفت، إلى أن وزارة المالية نجحت في خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي لتصل إلى 75% على المدى المتوسط، مع إطالة عمر الدين إلى 3.3 عام بدلا من 1.5 عام في يونيو 2016، وأن مصر سددت 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، منها 10 مليارات دولار ديونا خارجية و14 مليارا للصناديق الأجنبية "قروض وسندات دولية مستحقة"، متابعا، البنك المركزي ملتزم دائمًا بسداد الديون وأقساطها في مواعيدها ولم يتخلف عن سداد أي منها، رغم التحديات الخارجية كالحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في خسائر ضخمة للاقتصاد المصري قدرت بحوالي 460 مليار جنيه بحسب تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وذكر مستشار المركز العربي للدراسات أن الاحتياطي النقدي لمصر يكفي لتلبية احتياجات الدولة من الواردات 6 أشهر وكذلك سداد الالتزامات الخارجية والاستحقاقات وتأمين مصادر تمويل استيراد سلع استراتيجية.