رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات

جهود الدولة للتحول
جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.. تعرف ع

بدأت دول العالم في التوجه إلى ما يعرف بـالاقتصاد الأخضر، وبدأت مصر في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل المهمة في خطط التنمية الشاملة للدولة، ولكن دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي.

 

اقرأ أيضًا.. خبير: الاقتصاد الأخضر يُحد من المخاطر البيئية ويُحقق التنمية المستدامة

 

الاقتصاد الأخضر

 

والاقتصاد الأخضر، هو أحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية برنامج الأمم المتحدة للبيئة  2010.

 

ويضم الاقتصاد الأخضر في مصر 6 قطاعات، منها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات.

 

 تستهدف وزارة المالية في، حزمة متكاملـة مـن الاجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصـاد الأخضر وخفض الانبعاثات، وفقًا للبيان المالي للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 

 وفيما يلي، نرصد أبرز الإجراءات المستهدفة في مجال التحول إلي الاقتصاد الأخضر..

 

التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء.

 

تحسين منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحـد مـن الانبعاثات.

 

اقتراح منظومـة مـن الحوافز والمبادرات لمساندة التحول إلى الإقتصاد الأخضر وخفض

الانبعاثات.

الاقتصاد الأخضر

 

أصدرت مصر أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، واحدا من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى.

 

استهداف أن تكون 50٪ من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات تتميـز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات.

 

بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.

 

ويذكر أن مصر تستضيف مؤتمر الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تحت شعار "معـا مـن أجـل التنفيذ"، للعمل معا لتسريع وتيرة خطـة العمـل المناخيـة وفقًا لمبـادئ بروتوكول "كيوتـو" واتفاقيـة "باريس".