وزيرة البيئة تناقش عرض تحديات منطقة المتوسط في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير ناصر كامل الأمين العام الاتحاد من أجل المتوسط لمناقشة آليات عرض تحديات وفرص المنطقة المتوسطية ضمن فعاليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، وذلك على هامش مشاركتها فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمحطات 2022 بلشبونة، والذى تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى1 يوليو 2022 تحت شعار "انقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا".

 

وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على التعاون المستمر والمثمر مع اتحاد من أجل المتوسط فى بحث قضايا المنطقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، وأشادت بالحرص على تقديم روح العمل الجماعى من خلال جناح الاتحاد، موضحة أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 يهتم بتسليط الضوء على الروابط بين الموضوعات والمجالات المختلفة، لذا انتهت مصر من تصميم الايام الموضوعية التى ستنفذ ضمن فعاليات المؤتمر واتاحة الفرصة للمهتمين بالمشاركة فيها.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى القيمة المضافة الكبيرة التى ستتحقق بمشاركة الاتحاد فى الأيام الموضوعية لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، ومنها يوم المياه لمناقشة آثار تغير المناخ على المياه، فى ظل ما تحظى به المنطقة من تنوع مائى، وأهمية مناقشة موضوع الاقتصاد الأزرق وآليات التمويل الخاصة به، خاصة وأن اليوم سيناقش موضوعات هامة مثل أنظمة الانذار المبكر للموارد المائية والنظام البحرية، وعرض جهود مصر فى التكيف مع ندرة المياه، وبحث الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة فى صون استدامة نوعية الحياة بالمجتمعات المحلية للمناطق الساحلية، والذى يعتبر مدخلا جديدا للنقاش فى مؤتمرات المناخ، لافتة لتطلعها للتعاون مع الاتحاد من خلال فريق عمل من الخبراء لبحث ربط تمويل المناخ بالمياه كجزء من خطة عمل المتوسط.

 

وأشار السفير ناصر كامل الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط فى بداية اللقاء إلى حرص الاتحاد على إقامة جناح خاص به فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، لتسليط الضوء على التحديات التى تواجه منطقة المتوسط والفرص المتاحة، من خلال عرض الابتكارات والممارسات والأبحاث والمشروعات الخاصة بمنطقة المتوسط فى مجال حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، وتقديم عدد من الأحداث الجانبية المعنية بالبيئة وتغير المناخ، واعلان عدد من المبادرات ومنها مبادرة الاقتصاد الأزرق بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية كالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الألمانى، بالإضافة إلى عرض نماذج مشروعات رائدة كمشروع

البنية التحتية المستدامة بيئيا واحتجاز الكربون وما يقدمه من تكنولوجيا جديدة وأفضل طرق إدارة التمويل.

 

كما دعت الوزيرة الاتحاد للمشاركة فى يوم الطبيعة والتنوع البيولوجى، لمناقشة تأثر النظم البيئية للمناطق البحرية والساحلية بتغير المناخ، حيث يسلط هذا اليوم الضوء على العلاقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى، وفى ظل التطلع لإطلاق خارطة طريق التنوع البيولوجى لما بعد 2020 فى مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 فى ديسمبر المقبل، والتى عملت مصر على الانتهاء من إطار العمل الخاص بها خلال رئاستها للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجى COP14، مما سيتيح الفرصة لإضافة اللمسات الأخيرة عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، فيما يخص تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجى.

 

وأضافت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون فى إيجاد نماذج من منطقة المتوسط فى الربط بين المناخ والتنوع البيولوجى والتمويل، خاصة فى ظل مبادرة استعادة النظم البيئية المزمع إطلاقها ليتثنى للحكومات المتوسطية والإفريقية النظر فى آليات استعادة أنظمتها البيئية، وأهمية بحث سبل إشراك القطاع الخاص فى هذا كجزء من صون التنوع البيولوجى، من خلال العمل على إيجاد آلية تمويلية تمكن القطاع الخاص من الاستثمار فى استعادة النظم البيئية بما يحقق له الربحية ويحقق أيضا التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

 

واتفق الجانبان فى نهاية اللقاء على تكثيف العمل للوصول لأفضل سبل التعاون فى بحث الحلول الممكنة للتصدى لتأثير تغير المناخ على الموارد المائية لمنطقة المتوسط، وتمويل الاقتصاد الأزرق، وإيجاد آليات تمويلية لإشراك القطاع الخاص فى استعادة النظم البيئية وصون التنوع البيولوجى.