«مشروع تنمية الأسرة».. خطوة أخرى على الطريق
تحاول الدولة فى الوقت الراهن القضاء على الزيادة السكانية، خاصة أنها تلتهم مسيرة التنمية، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والعديد من الوزراء والهيئات المعنية.
خلال كلمته فى فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية أعطى الرئيس السيسى نصيحة للشباب والبنات المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثًا بأن يكون لديهم استراتيجية لتخطيط حياتهم وتنظيمها، ضاربًا مثلًا بقوله: «فيه حد قال لابنته لما تيجى تتجوزى انتظرى سنة ولا سنتين متجبيش أولاد لإنك كنتى فى حضانة أسرة وهتخرجى لحضانة زوجية وحياة أخرى، فلازم تتعودى على الحياة الجديدة وخدى نفسك، وبعدين شوية ويختلفوا تاخد العيل وتمشى ويبقى فيه طلاق".
وتابع: "المفروض تاخدى سنة أو اتنين تتعودى على البيت ومطالبه ولما تحسى إنك بقيتى قادرة واستوعبتى كملى اللى بعده، أنا عملت كده مع بنتى".
وسعيًا من الدولة لتحقيق هذا الهدف تم تدشين المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يعد واحدًا من المشروعات التى تسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2020 حتى 2023، ويستهدف المشروع فى عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بما يشمل 1520 قرية على مستوى 52 مركزًا فى 20 محافظة بالوجهين القبلى والبحرى.
ووضعت الدولة خمسة محاور رئيسية لتنفيذ أهداف المشروع وفى مقدمتها محور التمكين الاقتصادى ويشمل تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة..jpg)
ويشمل المحور الثانى التدخل الخدمى من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن، إضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلًا عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده.
ويتضمن المشروع إنشاء منظومة إلكترونية باسم «منظومة الأسرة المصرية» لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكانى، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، مع تحديد المعايير الخاصة بالحصول على هذه الحوافز والآليات المقترحة للتنفيذ.
فى السياق نفسه يقول الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة له عدة أهداف، أبرزها ضبط النمو السكانى، مؤكدًا أن البدء فى التوعية بمثل هذا الضبط مسألة فى غاية الأهمية.
وأكد أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يضاف إلى جملة المشروعات القومية التى أطلقت فى الآونة الأخيرة، مضيفًا أن المشروع يحظى باهتمام كبير نظرًا لأنه يتعلق بالأسرة المصرية التى تُعد نواة المجتمع، مشددًا على ضرورة التعامل باحترافية وتشاركية فى هذا الملف، مؤكدًا أن المشروع القومى لتنمية الأسرة يمكن جعله فى مقدمة المشروعات التى تسعى لتنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتقول الدكتورة ولاء شبانة استشارى الصحة النفسية والسلوكية، إن من أهم أهداف التنمية المستدامة وخطة تنمية الأسرة والمجتمع، أنها قائمة على عمود مهم جدًا، وهو تنظيم الأسرة، مضيفة أن المواطن ليس له حجة فى كيفية تنظيم عدد أفراد أسرته، نتيجة للجهد الذى تقوم مراكز توعية الصحة وتنظيم الأسرة ووحدات صحة المرأة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن خطط التنمية المستدامة لم تؤكد ضرورة تنظيم الأسرة مطلقًا إلا بعد توفير جميع الإمكانيات المناسبة فى مراكز تنظيم الأسرة التى تستطيع أى سيدة أن تلجأ إليها، ومعرفة الصيغة السليمة التى من المفترض أن تتبعها لتنظيم أسرتها بعد توقيع الكشف الطبى الشامل عليها فى مراكز تنظيم الأسرة.
وأوضحت أن المشكلة الأكبر هى فكرة عدم وعى المواطنين بتأثير الزيادة السكانية على التنمية، وهذه النقطة فى حد ذاتها تمثل مشكلة كبرى، كما أن خطة تنمية الأسرة كانت تهدف إلى أن يتم تعميم مفهوم تنظيم الأسرة ليكون لكل أسرة طفلين فقط، على أن يتم تطبيق هذه الخطة خلال ثلاث سنوات بدأت منذ عام 2020 وتنتهى فى 2023، ولكن المواطنين يتعاملون على أن هذا التحديد يعتبر تدخل فى الحريات ويتعارض مع الدين، رغم أن هذا تفكير خاطئ، مؤكدة أن الزيادة السكانية وحش يلتهم أى مجال للتنمية ليست فقط على مستوى الأسرة ولكن على مستوى الدولة أيضاً، مضيفة أن الزوج والزوجة إذا كانا حديثى الزواج من الممكن أن يتزوجا فى شقة حجرة وصالة ولكن مع الإنجاب لابد أن تكون هناك شقة غرفتين وصالة، ومع كل حمل سوف تكون هناك خطة للتوسع، مؤكدة أنه مهمًا كان هناك خطط وتوسعات سيشعر المواطنون بضيق فى الحياة مع كل حالة إنجاب.
وأكدت أن العديد من المواطنين ليست لديهم ثقة فى المبادرات التى تطلقها الدولة أو مؤسسات المجتمع المدنى، مطالبة بضرورة تثقيف الأسر لمساعدة الدولة فى تحقيق خطط التنمية التى تقوم بها ومحاربة الزيادة السكانية، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك تكاتف حول مصلحة المواطن وأسرته الصغيرة والدولة أيضاً، مشيرة إلى أن المواطن إذا أستطاع استيعاب هذه الفكرة من خلال التثقيف والتدريب.
وأشارت إلى أن الرجال فى الصعيد لهم الكلمة الأولى والأخيرة فى عدد حالات الإنجاب بل إن العائلة كلها تتدخل فى هذا الأمر، مضيفة أنه لابد أن تكون هناك توعية لخطورة هذه المشكلة.
وقال الدكتور أحمد مجدى أستاذ علم الاجتماع، إننا نحتاج إلى أكثر من خطوة لكى نقوم بخفض الزيادة السكانية، الأولى: تعديل العامل الثقافى الذى يشكل ثقافة المواطنين بشكل عام سواء من الناحية الدينية أو من ناحية التقاليد أو العادات، لأن هناك عوامل عديدة متداخلة فى فكرة تنظيم الأسرة وتحديد النسل، منها فكرة "العزوة" التى تعتقد بعض الأسر أنها شيء جيدًا، بالإضافة لرسوخ فكرة أن الطفل يعتبر يدًا عاملة تساعد والديه خاصة فى الطبقات الفقيرة.
وأكد أن فكرة تأجيل إنجاب حديثى ازواج لمدة سنة أو سنتين سوف تساعد بالفعل فى خفض عدد السكان، لأن الزواج لا بد أن يكون مستقرًا أولًا وهذا لا يحدث فى السنة الأولى من الزواج، لأنه خلال هذه الفترة تكون العلاقات بين الزوجين متوترة إلى حد ما نتيجة للخلافات الناتجة عن اختلاف بيئة كل منهما، وأحياناً تصل هذه الخلافات إلى الطلاق فما هو مصير الأطفال فى هذه الحالة.
وأوضح أن هناك عوامل متداخلة لا بد من القضاء منها: ثقافة العزوة التى لا يصح أن تكون متواجدة ونحن فى زمن الرقمنة والتقدم التكنولوجى الهائل، ولا يصح أن تكون هى مفهوم القوة فى الأسرة بل القوة هى الشهادة والعمل والعامل الاقتصادى، مضيفًا أنه لا بد من التوعية فى الإعلام والمساجد والمدارس بفكرة تنظيم الأسرة والقضاء على الأفكار والعادات والتقاليد القديمة ونشر الأفكار الصحيحة.