" حماية المستهلك " يمهل ممثلى الشركات ٢١ يومًا لتسليم السلع دون إعباء إضافية

فى ضوء الإهتمام بالمواطن "صانع التنمية" و"عماد الاقتصاد" ، وحماية حقوقه ومنع كافة الممارسات الإحتكارية ضده ، اتخذ جهاز حماية المستهلك، قرارات عديدة ومبشرة  ، أعلن عنها ، خلال المؤتمر الصحفى ، الذى عقد اليوم بمقر الجهاز؛ لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق والمستهلكين  ، وحرصا على إلزام الشركات بإعطاء حقوق كل من سدد كامل قيمة سلع معمرة أو سيارات تم حجزها قبل ١٢ أبريل الماضى وأن يتم إستلامها دون تحمل المستهلك لأى أعباء إضافية ، وأنه سيتم تنفيذ  هذا القرار الهام بعد نشره فى الجريدة الرسمية  ، والذى جاء بعد إجتماعات ولقاءات متتالية مع المستهلكين وممثلى شركات  السلع المعمرة والسيارات ،  وتأكيداً على الإلتزام بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك لصون وحماية حقوق كل الأطراف .

لافتاً أنه لا يجوز للمورد طلب أموال إضافية على إيصال الحجز ، وإذا لم يكن السعر معلن على إيصال الحجز يرجع إلى سعر المورد وقت البيع .

 

وأضاف " - رئيس جهاز حماية المستهلك " - أنه سيتم إعطاء الوكلاء والموردين مهلة ٢١يوما لتنفيذ القرار ، أما فى حالة عدم قيام المستهلك بسداد كامل قيمة السلعة حتى ١٢ أبريل الماضى  ويرغب فى إسترداد مبالغ الحجز يتم رد إجمالى ماتم سداده من دفعات مضافاً إليها أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفى البالغة ١٨٪ من بداية الحجز .

موضحاً أهمية عدم تجاوز أى كماليات السيارات سعر ٥٪ عن سعرها بالوكيل، مشيرا إلى إنه تم رصد تحايلات من بعض التجار من خلال إضافة بعض الكماليات على السيارات، وذلك كباب خلفي لرجوع ظاهرة الأوفر برايس، وزيادة أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه .
 
وأوضح - " رئيس جهاز حماية المستهلك " - أنه مع عمليات الإغلاق الجزئي التى شهدها العالم بسبب جائحة كورونا عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الالكترونية واجهزة الحاسب الشخصية، مما قلل انتاج اشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية مما خفض إنتاجهم بأكثر من ٥٠٪، منوها بأن حدث نقص في بعض السلع بنسب متفاوتة بلغت نحو ٧٠٪، الأمر الذى رفع مع زيادة الطلب ارتفاع في الأسعار .

 

منوهاً إلى أن أزمة جائحة كورونا أثرت عالميا على سلاسل الامداد ومعدلات الانتاج ، فضلا عن أزمة نقص انتاج أشباه

الموصلات التى تدخل فى صناعة أغلب السلع غير الغذائية كأجهزة الحاسب الآلى وأجهزة المحمول،بالاضافة إلى السيارات موضحا أن سيارة متوسطة تحتاج إلى نحو ٢٠٠٠ شبه موصل.

 

وأشار إلى أن إجمالى عدد الشكاوى التى تلاقها الجهاز خلال الفترة من أول يناير ٢٠٢١ وحتى ١٥ مايو الحالى بلغت ٢٤٤،٩٢٤  ألف شكوى تم حل نحو ٩٦٪ منها .
 
ففى مجال السلع المعمرة فقط فتلقى الجهاز ٤١،٣٩٥ ألف شكوى تم حل نحو ٣٩،١٨٩ ألف شكوى بنسبة إنجاز بلغت ٩٤،٦٧٪ .

 

وأضاف - " رئيس جهاز حماية المستهلك "- أنه تم تخفيض متوسط زمن حل الشكاوى إلى ١٠ أيام كما تم تخفيض متوسط زمن حل شكاوى السلع المعمرة إلى ٣ أيام ،وتخفيض زمن الانتظار من ٢٥ دقيقة الى ٥ دقائق.
 
مضيفاً أنه تم إنشاء خدمة الخط الساخن لخدمة أسر الشهداء،بجانب أنه جاري انشاء القائمة البيضاء لمراكز الصيانة الخاصة بالسلع المعمرة والمتوقع ظهورها خلال ٣ شهور .

 

ونوه إلى أن العالم شهد أيضا أزمة ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم وزيادة فى أسعار البنزين ، مشيرا إلى أن اكثر الدول استقرار إقتصادى والتى لم يتجاوز معدلات التضخم فيها ١٪ شهدت حاليا معدلات تصل إلى ٨٪، الأمر الذى شكل أزمة حقيقية على عاتق كل مستهلك عالمى .

 

وقال إن الجهاز يستهدف خلال العام المقبل إضافة ٥ فروع جديدة إضافة الى الفروع الفعلية والبالغة ١٨ فرعا فى الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا واسيوط وسوهاج وأسوان والقليوبية  والمنوفية كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والبحيرة والاسكندرية والسويس الاسماعلية وبورسعيد وجنوب سيناء.