الحوار الوطنى.. الإعلان الرسمى لميلاد الجمهورية الجديدة

 

 

منذ انتهاء عهد الملكية فى مصر قبل نحو 70 عاماً بالتمام والكمال، اعتاد المصريون أن ترسم الحكومات وحدها الخطط وتضع السياسات، وتحدد الطريق الذى سيسير فيه البلاد والعباد، وما على الشعب إلا السمع والطاعة، والقبول طوعاً أو كرهاً، بما تتخذه الحكومة من قرارات..

 وكانت الحكومات تخطط، والشعب وحده يدفع الثمن..

 ولكن مع فجر الجمهورية الجديدة التى يقف المصريون على أعتابها حالياً، تغيرت المعادلة، وصار المصريون جميعاً مطالبون بالمشاركة فى رسم الخطط ووضع السياسات التى تسير عليها البلاد، هذا التغير جسدته دعوة الرئيس السيسى لكل القوى الوطنية لإجراء حوار وطنى شامل.

 وهو الحوار الذى يتزامن مع ظروف دولية شديدة الخطورة، وأحوال إقليمية شديدة الحساسية، وتحديات محلية كبييرة وعميقة.

فالعالم الآن يقف على أطراف أصابعه أمام مفترق طرق، وأغلب المحللين يؤكدون أننا مقبلون على حقبة عالمية جديدة، ستتغير معها وجه الحياة على الكرة الأرضية، وستنتقل فيها قوى عظمى لتصبح قوى من الدرجتين الثانية والثالثة، فيما ستصعد قوى عالمية جديدة.

 ويقول المحللون إن ملامح التغيير العالمى الكبير بدأ يتشكل بالفعل مع إطلاق أول رصاصة فى الحرب الروسية الأوكرانية، وما تزامن مع تلك الحرب، من تضخم عالمى خانق، وارتفاع فى أسعار جميع السلع، يفوق احتمالات الكثيرين.

ولأن العالم صار قرية صغيرة، تأثرت مصر كثيراً بما يشهده العالم من تغيرات، وزاد عليه ما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية، وتنموية، وما تواجهه من إرهاب، يتربص بكل المصريين، ويسعى إلى تقويض كل خطط للتنمية والنهضة.

 وأمام حال هكذا، يصبح إجراء حوار وطنى تشارك فيه كل القوى السياسية الوطنية، أمراً شديد الأهمية لكى يشارك الجميع فى رسم خريطة المستقبل.

 ومن هنا جاءت دعوة الرئيس السيسى قبل أيام لإجراء حوار وطنى جاد يتسم بالشفافية والموضوعية، من أجل وضع رؤى وحلول متكاملة ومبتكرة للمشكلات والتحديات المتوقعة، خاصة بعد أن خاضت مصر مراحل عدة خلال الأعوام الماضية فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وكانت النجاحات عظيمة، وذلك فى إطار من المكاشفة والمصارحة بالأوضاع الراهنة.

 

الحوار ستشارك فيه كل القوى السياسية والوطنية.. أحزاباً، مؤسسات، هيئات، أفراداً.. بقيادة مصرية واعية – تسابق الزمن، لرسم فلسفة العمل السياسى، وتغيير شكل الحياة السياسية، خلال الفترة القادمة، فى ضوء الاهتمام بالمواطن صانع التنمية، وتحقيق حلم جميع المصريين، ممن يبحثون عن «عيشة كريمة» وأمان اجتماعى، وتقديم كل الخدمات الأساسية، وتأمين حد الكفاية للجميع، من خلال أجندة عمل متكاملة وأهداف تشارك فيها كل الجهات، تتماشى مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وترسيخاً لمبدأ الديمقراطية وتعزيز التعددية والتنمية المستدامة.

 

خطوة فى وقتها

قال الدكتور إكرام بدر الدين، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الحوار السياسى الوطنى مطلوب فى الوقت الحالى بين كافة الأحزاب والفئات والقطاعات المختلفة، لتأكيد الديمقراطية وتعزيز التعددية وتقوية الحياة الحزبية ووحدة الأغلبية مع قبول الرأى الآخر وإتاحة فرصة كبيرة لطرح مختلف الرؤى والأفكار والآراء للوصول لأفضل الحلول بمختلف القضايا فى كافة المجالات، بما يخدم متطلبات التنمية والتصدى للصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية ووضع السياسات والاستراتيجيات الملائمة لاجتياز الأزمات.

مشيراً إلى أن دعوة الرئيس السيسى لإجراء حوار وطنى يعد تتويجاً للجمهورية الجديدة، ما يحقق المصلحة الوطنية ويعود بالنفع على المواطن والدولة معاً، كما يساهم فى دفع عجلة التنمية المستدامة ويدعم قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن ومواصلة دوره الإقليمى والدولى.. فإقامة حوار وطنى ليس رفاهية بل خطوة مهمة وضرورية وجاءت فى وقتها.

وأشاد استاذ العلوم السياسية بدور حزب الوفد لجهوده الكبيرة على مدى قرن كامل من الزمان فى تسخير جميع إمكانياته وما يزيد على ٢٠٣ مقرات على مستوى الجمهورية لإحداث التغيير الفكرى المطلوب والتواصل مع مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية بشكل مباشر وحل جميع مشكلاتهم ومطالبهم مع الوزارات والهيئات المعنية، وتيسير استقبال طلباتهم والاستماع إليهم وتقديم الأفضل للجميع فى كافة المجالات.

 

ورحبت أميمة عوض، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بالدقهلية، بمجمل القرارات الرئاسية، فيما يتعلق بالتباحث فى ملف الإصلاح السياسى بين كافة الأحزاب والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية، من أجل وضع رؤى وأفكار تنموية واضحة – وفق أجندة عمل موحدة وعاجلة، يمكنها تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع التنموية مثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع تمكين قادة المستقبل، من الشباب، خاصة أنهم عماد الوطن وسر نهضته، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، وحماية العقول من المخاطر والانقسامات والتهديدات المختلفة، ونبذ العنف والتمييز والتطرف، والاهتمام بجودة الحياة الكريمة ومواجهة زيادة أسعار السلع بأن يتم تطبيق عقوبات رادعة على المحتكرين، وأيضاً الاهتمام بملفات الصحة والتعليم والهجرة غير الشرعية وسوء توزيع الخريجين، ومشكلات المياه.. وهى كلها قضايا ستكون ضمن أجندة الحوار الوطنى، فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب والمرتبط بمتغيرات محلية وعالمية، ما يسهم فى تحقيق التنمية فى المجالات والقطاعات المختلفة، وفى ضوء استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

 

وقالت عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من العمل الديمقراطى والسياسى الكبير، والتواصل والعطاء بين جموع الوفديين والمصريين جميعاً، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية والمبادرات والقوافل الخدمية المتنوعة، بدعم ورعاية من رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.

ونوهت إلى أن حزب الوفد كان من أوائل الأحزاب الذى دعا لعقد مثل هذا الحوار الوطنى، ليؤكد أنه على عهده بالحفاظ على الديمقراطية وحرية التعبير عن الفكر والرأى، وهو ما جعله حزباً من أقوى وأعرق الكيانات الوطنية فى الشرق الأوسط، عبر تاريخه الذى يمتد لأكثر من مائة عام، وكان وما زال صوت ضمير الأمة، وسيمضى قدماً داعماً ومسانداً للدولة المصرية ومواطنيها ومحققاً للتنمية المستدامة.

 

تجاوب حزبى

أما المفكر والكاتب كمال زاخر: فيرى ضرورة الإسراع فى عقد حوار وطنى جاد وشامل يظهر تكاتف كافة القوى السياسية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى لخلق رأى عام قوى قادر على مواجهة التحديات والمشكلات الداخلية والخارجية ومدرك لها، وتوسيع المشاركة لكل فئات وطبقات المجتمع بما فيهم الكوادر الشبابية، فى صنع القرار السياسى والاقتصادى، لتأخذ المؤتمرات واللقاءات والمناقشات نموذج للالتفاف حول المبادئ الوطنية والتلاحم والاندماج والتكامل والتماسك الاجتماعى فى مسار التخطيط الهادف، والمساواة فى الحقوق والواجبات، والعدالة فى توزيع الخدمات وبكفاءة وفعالية، وخلق فرص عمل لائقة للفئات الأكثر احتياجاً، ومواصلة النجاح والازدهار والتقدم فى مختلف المجالات، ما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعى.

مشيراً إلى أن هناك أدواراً سياسية واجتماعية كبيرة تقع على عاتق كافة الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية والتنفيذية وعليها القيام بها.

وأكد «زاخر» أن الرئيس السيسى يقود البلاد باقتدار فى فترة حرجة عالمياً وإقليمياً. مثمناً اهتمامه بقضية بناء الوعى،

خاصة لدى الشباب، وفى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن، فقد أولى اهتماماً أولاً ببناء الإنسان، بعد أن مرت مرحلة الإصلاح الاقتصادى الصعبة، واحتواء الأزمات ومواجهة المخاطر والتهديدات وردع المتآمرين والمتربصين بأمن واستقرار الوطن، وبدت الفرصة مواتية للحوار الجاد، الذى يقوم على ضوابط وأسس حقيقية لتحقيق مصلحة المواطن، والتركيز على تنمية مهارات الشباب فى مجالات مختلفة، لتأهيلهم للقيادة، وهو ما يؤكد أن مصر تمضى فى الطريق الصحيح.

ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى: أكد أن دعوة الرئيس «السيسى» لكل القوى السياسية كانت «ضرورية» وجاءت فى وقتها تماماً، وسط تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها الوطن وأفراده، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى تضافر كافة الكوادر الوطنية دون إقصاء أو تمييز وتنشيط الحراك الحزبى والسياسى والبرلمانى، للمشاركة فى التعبير عن آرائهم بحرية كاملة، وصنع المستقبل، مما يعمق المسئولية والتكاتف المجتمعى.

وطالب رئيس حزب الجيل بإعداد أجندة الحوار، وفق رؤى وبرامج تنموية، ويتم ترتيب أولوياتها حسب الأهمية وتشمل مواجهة المشكلات والأزمات الداخلية والخارجية والعمل على تحسين جودة حياة المواطن ودعم حقوق مصر المائية فى قضية سد النهضة والتطرق إلى حل القضايا الدولية وتنفيذ إرادة الشعب فى مواجهة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف الفكرى وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن هذه الخطوات الجادة والهادفة، تقوم على فكرة لم الشمل، لتقديم رؤى ومقترحات متكاملة تؤتى بثمارها التنموية وتتبناها الدولة ومؤسساتها، من أجل تحقيق البناء وصنع المستقبل.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الدهشان، مستشار التنمية الإدارية والتطوير والتميز المؤسسى: لقد اجتمعنا مؤخراً بمجموعة من الكوادر الشبابية والنخب السياسية والأيديولوجية، وقمنا بتشكيل المجموعة الوطنية للحوار، لتكون حلقة الوصل بين مختلف أطياف المجتمع السياسية والهيئات والمؤسسات الوطنية دون استثناء أو تمييز، وهو ما يأتى استجابة لدعوة مؤسسة الرئاسة بإجراء حوار هادف ودائم يتسم بالشفافية والموضوعية وشعاره لم الشمل، حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة.

مشيراً إلى أنها خطوة فى غاية الأهمية تهدف لدعم جهود القيادة السياسية فى الحفاظ على استقرار الوطن ونهضته على جميع المستويات، ويسود السلام المجتمعى وتقبل الآخر وتعزيز الحكم الرشيد وأطر الترابط والثقة والتوافق والتكاتف بين جميع مكونات الدولة والمجتمع، واستكمال جهود الإصلاح السياسى والثقافى والمجتمعى والتنمية الاقتصادية، ونشر ثقافة الوعى بالتحديات التى تواجه الوطن وسبل مواجهتها.

ويؤكد مستشار التنمية الإدارية أن هذا الحوار الهام يأتى تتويجاً لعدد من القرارات الإيجابية والمضيئة التى شهدتها مصر، خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال إصدار التشريعات والسياسات التنموية المطلوبة أو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخ دعائم التنمية والبناء والإرادة العملية الخالصة فى استثمار الطاقات الشابة فى خدمة الوطن وأفراده، أو مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، أو محاصرة الإرهاب الفكرى والدموى، أو مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، أو الإفراج عن كل المحبوسين فى قضايا تتعلق بحرية الفكر والرأى.

 

قرارات مهمة ومبشرة

طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دعا إلى أهمية التأكيد على قواعد الديمقراطية، فى ظل تحولات سياسية مهمة ومعبرة أكثر انفتاحاً وتعددية، يتبناها ويدعمها المجتمع المدنى الديمقراطى، وتؤكدها جهود مؤسسات الدولة، من خلال خطط وبرامج تنموية تواجه الأزمات والصعوبات المحتملة.

لافتاً إلى أن أهم ما يميز قرارات الرئيس «السيسى» أنها «مهمة ومبشرة»، تكشف عن إرادة وطنية هدفها الإصلاح الشامل وقبول التعددية السياسية دون تمييز أو استثناء أو إقصاء، ودعم ثقافة الحوار والمناقشات والتوافق على الأفكار وتبادل وتقارب وجهات النظر بين كافة القوى السياسية والمجتمعية اتفاقاً أو اختلافاً بعيداً عن التعصب الفكرى أو الاستهانة بأى طرف، فى إطار استكمال للجهود التنظيمية المتكاملة لمسيرة التقدم والنمو والتطوير، وهو ما يؤكد أيضاً اهتمام الدولة بحقوق كل المصريين وترسيخ حالة الاستقرار والنهضة الشاملة فى جميع المجالات، كما أنها لا تقبل أى إملاءات أو التدخل فى شئونها الداخلية.

وأوضح أن قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى جاء أيضاً فى وقته المناسب، وهو من القرارات الهامة والإيجابية التى يتم تطبيقها على مستحقى الإفراج، دون استثناء.

وأشار إلى أن المشهد القادم سيكون الأفضل، فى ظل وجود قرارات واعية تواجه الأزمات والصعوبات المحتملة وتخرج بنتائج إيجابية تخدم المصلحة العامة وتعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، وتحقيق السلم والأمن الاجتماعى، كما يسهم فى دعم مخرجات بناء الدولة خاصة الاقتصادية.