رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«الجائلون» يحتلون الشوارع

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

 

 

خطط متعددة نفذتها الحكومة لإنهاء أزمة الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية بديلة للباعة الجائلين، لحمايتهم وضمان استقرارهم.. وأعد صندوق تطوير العشوائيات خطة لتطوير أكثر من ألف سوق عشوائى بتكلفة تتخطى 40 مليار جنيه.. ورغم كل ذلك إلا أن شيئاً لم يتغير فى الشارع المصرى الذى لا يزال تحت احتلال الباعة الجائلين.

جولة ميدانية لـ«الوفد» رصدت انتشار الباعة الجائلين بشكل كبير فى كثير من الشوارع حتى بعد انتهاء موسم الأعياد مازالت الأرصفة تحت سيطرة الباعة الجائلين..

والبداية كانت من منطقة ميدان الساعة بفيصل- محافظة الجيزة - إحدى أكثر مناطق الجيزة ازدحاما بالسكان، وفى الشوارع الجانبية ينتشر عدد كبير من الباعة الجائلين، وقال يوسف عبدالله بائع متجول، جئت من إحدى القرى الريفية خصيصاً للوقوف على فرشة تشيرتات أطفالى بمنطقة فيصل، لأنها من أكبر المناطق بها سكان فى الجيزة كما أنها منطقة تجارية كبيرة، وأدفع مقابل ذلك أرضية لأحد كبار المنطقة تتخطى الألف جنيه شهرياً، وإذا لم أدفع لن يسمح لى بالوقوف فى المنطقة. ويضيف: عند نزول حملة الإشغالات نهرب إلى الشوارع الجانبية ونظل نعرض بضاعتنا بها لمدة يومين، ثم نعود مرة أخرى إلى أماكننا فى الشوارع الرئيسية، ومعظم الزبائن تعرفنى، لأننى مستقر بنفس المكان منذ 5 سنوات بنفس المكان، ولا يوجد مانع لدى إذا تم توفير مكان لى داخل أحد الأسواق الحضارية مقابل مبلغ معقول، وليس بمبالغ كبيرة كما سمعنا من قبل.

وفى شارع العشرين بحى فيصل، يقف عبدالحميد حسين على فرشته لبيع أحذية رخيصة الثمن، قائلاً: أفرش هنا منذ 6 سنوات وجميع أهالى المنطقة يعرفونى وأبيع بضاعتى ولا توجد أسواق بديلة فى المنطقة التى أقف بها وهى منطقة تجارية، وأحقق مكاسب معقولة من وقوفى على الفرشة، ولو انتقلت إلى مكان آخر لا أعلم مصيرى أو هل ستكون عملية البيع بنفس معدلها الحالى أم لا، ونقوم بدفع مبلغ مالى مقابل تركنا نفرش فى الشارع، ومعظم البائعين يفعلون ذلك، من أجل استمرار وقوفهم فى الشوارع، لأنه لا يوجد مصدر دخل آخر لدينا.

رسوم الأسواق الحضارية.. أزمة

مؤخراً أعلنت محافظة الجيزة، عن مواصلة مجهودات إزالة الأسواق العشوائية واستبدالها بحضارية وتوفير أماكن بديلة للبائعين.

وأزال حى شمال الجيزة، أحد أقدم الأسواق العشوائية المتواجدة بالمنطقة أعلى نفق المنيرة بشارع المطار، والذى يضم 36 باكية و7 أكشاك وفتارين مجاورة للسويقة مع توفير أماكن بديلة للبائعين، وتم توفير باكيات وسوق جديد لهؤلاء ولكنه فى مرحلته الأولى وهو سوق إمبابة النموذجى الذى تم افتتاحه مؤخراً، وقال محمد سيد صاحب محل داخل السوق النموذجى، إنه أفضل كثيراً من الوقوف فى الشارع وأدفع 1300 جنيه شهرياً للحى نظير الحصول على باكية داخل السوق، ويتم تسلمها جاهزة وبشكل حضارى ولكن أعداد الباكيات أقل من عدد البائعين وأيضاً كثير من الزبائن لا تعرفه حتى الآن رغم أنه فى قلب المنطقة، ولكن بشكل عام هى مبادرة جيدة.

وعلى بعد أمتار قليلة من السوق الحضارى وقف حسام مصطفى بائع نظارات يفترش الشارع، مؤكدا أن السوق النموذجى يطلب سداد مبلغ كبير.. وقال أدفع 700 جنيه أرضية لكى افرش واعرض بضاعتى فى الشارع فلماذا أذهب إلى السوق الجديد وأدفع ضعف هذا المبلغ، وأنا بالكاد أعيش من تلك الفرشة، وأحياناً تقوم الإشغالات بمصادرة الفرشة بالكامل ويضيع رزقى، وأنا هنا اقف منذ 4 سنواتً.

هنا القاهرة

ومن الجيزة إلى القاهرة يعانى سكان بولاق أبو العلا والمارة داخل وكالة البلح والشوارع الرئيسية بمنطقة الإسعاف، من انتشار الباعة الجائلين فى الشوارع، وأمام المصالح والهيئات الحكومية، محتلين سور شركة الكهرباء «فارشين» بضائعهم أمام أبوابها، مما يعوق حركة المارة، وأغلب الباعة لا يعرضون بضاعتهم على فرشة على الرصيف ولكن على «حديدة» متحركة ليسهل حملها والهروب بها، عند قدوم شرطة المرافق وقال أحد الباعة بمنطقة الإسعاف -طلب عدم ذكر اسمه، إن لديه استاند يقف يبيع عليه بضاعته المستعملة.

وأضاف: نقف أيام معينة مش كل الأيام، ولما بيبقى فى زحمة أو قلق بنلم استاند الملابس وبنخش بيه جوه الشوارع، رغم أننا بندفع فلوس «أرضية» عشان نقف بملابس البالة لبيعها، وساعات بتجيلنا أوامر بعدم عرض البضاعة فى أيام معينة ونلتزم بهذه الأوامر،.

إهمال رؤساء الأحياء

أرجع الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، انتشار الباعة الجائلين فى الشوارع إلى إهمال رؤساء الأحياء لملف الأسواق العشوائية.. وقال معظم الباعة الجائلين لا يحملون تراخيص ويحتلون الأرصفة والطرقات، والحل يكمن فى تطبيق قانون الباعة الجائلين ولا بد من الإشادة هنا بالدور الملموس الإيجابى لبعض المحافظين بالتعاون مع الشرطة تجاه فض العديد من الأسواق العشوائية المخالفة للقانون فى المحافظات حفاظاً على المواطنين وحرم الطريق.

وأضاف عرفة، أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية يتخطى ٣٤٢٥ سوقا عشوائيا تم إهمالهم عبر عقود طويلة ماضية ولا بد أن يقوم مجلس إدارة الصندوق العشوائيات، بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق. وتابع: عدم توفير أسواق للباعة الجائلين يضيع على الدولة سنويا حوالى 40 مليار جنيه بسبب أنهم بعيدون كل البعد عن الاقتصاد الرسمى للدولة.

وطالب أستاذ الإدارة المحلية، جميع المحافظين بتوفير اماكن للباعة الجائلين من خلال إصدار تعليماتهم إلى رؤساء الاحياء وبدون تأخير بتوفير اماكن مخصصة

للباعة الجائلين لمزاولة أعمالهم. وأشار عرفة، إلى أنه لا بد أن يقوم مجلس المحافظين التابع لمجلس الوزراء بتفعيل قانون الباعه الجائلين رقم 105 لعام ٢٠١٢ والسارى حاليا والذى يقضى بعدم بيع اى سلعة الا بعد الحصول على رخصة من الحى المختص وان من يخالف ذلك يطبق عليه غرامة ٥٠٠ جنيه وحبس شهرا فى أول مرة و٥٠٠٠ جنيه وحبس ٦ شهور فى المرة الثانية.

3 محاور للعلاج

وعلى الجانب التشريعى أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مصر بها أكثر من 5 ملايين بائع متجول طبقاً للإحصائيات غير الرسمية ومعظمهم يفترشون الطريق ويقومون بتعطيل الشوارع ويمتد الأمر إلى أمام محطات المترو، ومع تزايد الباعة «السريحة» ازدادت نسب مضايقة المواطنين والتعدى على الأرصفة وتكدس حركة المرور، خاصة مناطق وسط القاهرة ومحافظة الجيزة.

وأضاف «درويش» أنه من الضرورى معالجة انتشار تلك الظاهرة التى تحتل معظم عواصم المحافظات عبر ثلاثة محاور، أولها تغيير ثقافة ووعى البائع الذى لا يرغب فى الانتقال إلى أسواق حضارية مقتنعاً بذلك أن الزبون لن يأتى إليه، عكس وجوده فى الشارع، وهو وجود غير قانونى، والمحور الثانى أن هذه الظاهرة تبعد كثيراً عن الاقتصاد الرسمى للدولة، ولا تعلم الحكومة عنه شيئاً وهو يمثل حجما كبيرا من الاقتصاد نظراً لانتشار تلك الظاهرة، ومن الممكن أن تساهم بدخل كبير للحكومة بديلاً عن الفساد والإتاوات التى يتحصل عليها سماسرة الشوارع والطرق من الباعة، والمحور الثالث هو أنها ستنهى تماماً فساد المحليات الذى وصل إلى حد كبير وستنهى على رشاوى وفساد بعض موظفى الأحياء لأنه سيكون البائع داخل سوق قانونى ولا يكون هناك أبواب خلفية للفساد. وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة وضعت خطة لإنشاء أسواق بديلة للباعة الجائلين منذ سنوات، ونقلهم إليها وهناك نماذج لذلك مثل نقل الباعة الجائلين إلى موقف الترجمان بسوق أحمد حلمى بوسط البلد كما تم توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين، فى أماكن مناسبة، داخل مختلف المحافظات وتحت الكبارى واستغلال هذه المساحات، يؤكد أن الدولة تسعى بشكل جدى للحل وليس للتخلص من المشكلة سريعًا ولكن بالتأكيد أعداد الباعة أكبر بكثير من حجم الأسواق والاماكن البديلة وسيتم تنظيم ذلك مع الوقت.

خطة التطوير

تطوير الأسواق الحضارية، خطة ليست جديدة ولجأت الحكومة منذ سنوات لإقامتها فى جميع المحافظات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، بعد أن بلغ عددهم نحو 5 ملايين ألف بائع متجول فى مصر طبقاً لاتحاد عمال مصر عام 2019، وبداية نقل الباعة الجائلين للأسواق الحضارية كانت فى عام 2014 الماضى، ووقتها قررت الحكومة البدء فى نقل الباعة الجائلين بعد الانتهاء من إنشاء الأسواق الحضارية لهم، وكانت البداية بنقل الباعة من منطقة وسط البلد وطلعت حرب إلى سوق الترجمان، حيث تم نقل 1700 بائع متجول، وبلغت تكلفه إنشاء هذا السوق وقتها نحو 10 ملايين جنيه، ويحتوى على 1000 باكية بمساحة تقدر بنحو 9 آلاف متر مربع، أما المرحلة الثانية من خطة الحكومة لنقل الباعة الجائلين فقد كانت فى بداية عام 2015، حيث تم نقل الباعة من منطقة رمسيس إلى سوق أحمد حلمى، الذى أقامته المحافظة بموقف أحمد حلمى خلف محطة السكة الحديد، ويستوعب السوق نحو 565 بائعاً، وتصل مساحته إلى 3 آلاف متر مربع ويستوعب نحو 365 بائعاً، هذا السوق الذى نجح بمرور الوقت فى جذب العديد من الزبائن إليه لقربه من المصالح الحكومية ووسائل المواصلات.