تعرف على شروط وإجراءات استخراج سجل التجاري وفقا للقانون

 

نصت المادة 30 من قانون التجارة، على أن يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات، وذلك في إطار سجل تجاري منظم وفقا لشروط وآليات سواء أكان سجلا خاصا بالأفراد أو الشركات .

 

اقرأ ايضا : وزيرة البيئة تلتقى مسئولي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

 

وفيما يلي إجراءات القيد بالسجل التجاري :

 

و تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

 

 

ونص القانون أنه على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله، وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجاري، ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد.

 

ويحصل التاجر على صورة من مكتب السجل التجارى مستخرجة من صفحة القيد، وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية.

 

و لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على، أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار، أو أحكام الحجر إذا حكم برفعه.

 

 

وتعتبر البيانات المقيدة فى السجل التجارى، حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

و لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى، ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان.

 

و لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للهرب من الالتزامات، التى يفرضها

عليه القانون أو التى تنشأ من معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.

 

وبالنسبة لقيد الأجانب فى السجل التجاري، استثناءً من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة ٢٣ ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية:

 

 

إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص، بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا، وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١% على الأقل من رأس مال الشركة.

 

الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.

 

 

للشركة إذا كان مركز إدارتها فى الخارج، أو إذا زاولت أعمالها فى مصر سواء تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة يشترط موافقة هيئة الاستثمار.