نقابة أطباء الأسنان تُصدر بيانًا بشأن الإجراءات التعسفية بمنع إصدار تراخيص العيادات الخاصة
أصدرت نقابة أطباء الأسنان، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، بيانًا بشأن الإجراءات التعسفية بمنع إصدار تراخيص العيادات الخاصة، جاء فيه:
في ظل القرارات المتضاربة بين مختلف الجهات بشأن ترخيص العيادات الخاصة داخل المدن السكنية، وفي ظل صعوبة إجراءات استصدار التراخيص النابعة من عدم التنسيق بين جهات الدولة، يقع الأطباء فريسة بين سندان الإجراءات الروتينية المعقدة، ومطرقة القرارات الإدارية غير المدروسة.
ولما كان أبناء نقابتنا لا يكفون منذ ما يقارب العام عن رفع الشكاوى إلينا ومطالبتنا باتخاذ إجراءات ومواقف حاسمة تجاه تلك المعاناة، التي أدركت النقابة خطورتها منذ اللحظة الأولى، وخاطبت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وطالبت بالتدخل السريع لإيجاد حل جذري لكل ما يواجه الأطباء من صعوبات في استصدار التراخيص الخاصة بعياداتهم.
واتساقًا مع سياسة الدولة في شرعنة النشاطات غير المرخصة فإننا نرفض وبشدة أن نترك السبيل الوحيد أمام أبنائنا الأطباء أن يمارسوا مهنتهم من دون ترخيص ليكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القانون وليضعوا أنفسهم في بوتقة واحدة مع أصحاب الأعمال غير المشروعة، بل إننا سنستمر في محاربة تلك المحاولات المقصودة أو غير المقصودة في الدفع بالأطباء إلى الدخول في هذا الحيز غير الشرعي.
وبعد استنفاد كل المحاولات التي لم ولن نتوقف عنها في مخاطبة السادة المسئولين وأصحاب القرار، فإننا استجبنا إلى دعوة مكتب كُريِّـم للخدمات القانونية للتدخل الانضمامي في الطعن الذي أقامه أمام محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية طاعنًا فيه على القرار السلبي بعدم إصدار الترخيص اللازم لإحدى العيادات الخاصة بمحافظة الأسكندرية من دون وجه حق.
وجاءت استجابتنا لهذه الدعوة إيمانًا منا بالمسئولية النقابية التي تقع على عاتقنا في الدفاع عن حقوق أبناء نقابتنا، كما أنه متسق مع إصرارنا على وضع كل محاولاتنا في إطار شرعي، بل إننا نجد أن مسانده أبنائنا في ساحات القضاء والتأكيد على تواجدنا بجانبهم لهو واجب لا نستطيع التنصل منه.
هذا، وقد قمنا بالفعل بتكليف
وإننا نؤكد أن انضمامنا للزميلة لا يهدف في الأساس إلى السعي وراء حل حالة فردية أو خاصة وإنما هو بداية الطريق للجوء إلى قضاء مصر الشامخ ليضع من خلال ما يسطره عادة من أحكام مسطرة بحروف من نور، قواعد ومناهج تنير للجميع الطريق الذي أصبح مشبعًا بدماسة ظلامه.
وإننا نؤكد من جديد أننا لن نتخلى عن دورنا في الوقوف جنبا إلى جنب مع أبناء نقابتنا، وأننا لن نكف عن اتخاذ كل ما قد يساعدهم في تجاوز محنتهم من دون كلل أو ملل، وهذا ما تجلى بجلسة 13/1/2022 أمام هيئة المفوضين التى لم نكتفِ أن نقف فيها متفرجين، بل إننا تجاوزنا ذلك لنكون مترافعين ومدافعين فيها عن حقوق أبنائنا جنبًا إلى جنب مع دفاع الزميلة المتضررة تأكيدًا منا على إدراكنا بأن المعركة فى الأساس هى معركة جماعة وليست معركة فرد.